قرطام يستأنف على الحكم ضده.. ووكيله: دفعنا ثمن الأرض مرتين

أصدر مكتب المحامي بالنقض المستشار محمد عبد المولى، وكيل المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، بيانًا توضيحيًّا، صباح اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر أمس ضد موكله بالحبس عامًا وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ.
وأكد المكتب القانوني في بيانه، أنه سينتهي اليوم من كل الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن قرطام قام بدفع ثمن الأرض، سبب القضية، مرتين مرة للمالك الأصلي، ومرة ثانية للمدعي وصفي ميشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفًا أن المحكمة لم تتح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.
وأوضح البيان أن قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة باسمه، واشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم قرطام، واستيفاء كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي.
وأشار البيان إلى أن قرطام كلف المكتب القانوني برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بينه وبين وصفي ميشيل، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب في الدعوي مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ عام ١٩٧٦، للاستناد إليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل، فما كان منه إلا أن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمة الصادره عام ١٩٧٦ والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ عامًا، مدعيًا أنهم استخدموا محررًا مزورًا (تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس قرطام بعقد مسجل.
وجاء في نص البيان "وقبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه قام ورثة وصفي ميشيل وصفي برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضي، وحدد لها أول جلسة يوم ٩ ديسمبر الجاري وحضرنا أول جلسة وطلبنا الإذن بالاطلاع وتم منحنا أسبوعًا، وفي موعد الجلسة التالية ١٦ ديسمبر حضرنا وطلبنا تصريحا بالحصول على مستندات رسمية خاصة بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لنا بالحصول علي المستندات وصدر الحكم في ذات الجلسة دون أن يُمكّن دفاع المهندس قرطام من إبداء أية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذي حصلنا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأي شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوى، والذي سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاستئنافه وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذي دفع ثمن الأرض مرتين، الأولى للمالك الأصلي المثبت في الشهر العقاري، ومرة ثانية للمدعو وصفي ميشيل.