حكومة الإخوان تحرم مصر من إيرادات مشروعات قناة السويس لمدة 10 سنوات

اليوم تعقد الحكومة مؤتمرها الذى أعلنت عن عقده الأسبوع الماضى لشرح تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس رغم أنها بدأت بالفعل فى إقرار تعديلات على عقود الشركات، ومنح مشروعات لشركات أخرى، وبالتزامن مع ذلك تواصل «التحرير» البحث فى هذا الملف الخطير، وفى نصوص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، ومن المفترض أن تعرضه فى مؤتمر اليوم، ما لم يكن هناك تعديلات أخرى.
فى هذه السطور نركز على ما تضمنته نصوص القانون من حوافز للشركات التى سيتم منحها مشروعات فى محور قناة السويس، والتى تتعامل مع محور القناة كما لو كانت مشروعات درجة تانية، تدلل عليها الحكومة لمحاولة جذب استثمارات إليها. فهذا القانون يرصد حوافز للمستثمرين تتجاهل مدى أهمية محور القناة لأى شركة تتمنى الدخول فى منطقة المحور لما سوف يكون لأى مشروع بالمحور من مكاسب مضمونة فى هذه المنطقة فى بنود تدل على أن المكاسب المتوقعة من المحور سوف تستفيد منها الشركات أكثر مما سوف تستفيد منه الدولة، فمشروع القانون يفرد بابًا كاملًا يتحدث عن الحوافز، وكأن الاستثمار فى محور قناة السويس يحتاج إلى حوافز.
وينص فى أول بند فيه على إعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى لمدة 10 سنوات، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات على التوسعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، (أى أن الدولة لن تحصل على ضرائب من الإيرادات التى ستحققها الشركات لمدة 10 سنوات، ولو أقامت توسعات فى مشروعها، بينما بعد ذلك ستكون هناك 5 سنوات أيضا لن تحصل فيها الدولة على ضرائب من الإيرادات)، وليس هذا فقط، بل ينص مشروع القانون أيضا على أن تلك الشركات سوف تعفَى أيضا من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى، ويتم إعفاؤها أيضا من تحصيل الضريبة الجمركية على جميع ما تستورده سواء هى كشركة المشروع أو الشركة المسجلة أو المستثمر من آلات ومعدات وأجهزة لأزمة لإنشائها ويبدأ التمتع بالإعفاء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك والشركة أو المستثمر عليه إخطار الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، بل ويمنح تلك الشركات وضعًا أشبه بالحصانة فنص على أنه لا يجوز الحجز الإدارى على الشركات التى تمارس نشاطها فى قطاعات الأقليم ولا يجوز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائى.
ونشير هنا إلى بند الإعفاء من الضرائب لم يعد هو أساس حوافز الاستثمار من الأساس التى تقرر بناء عليه الشركات الاستثمار فى دولة ما، وبدا يعتمد أكثر على المناخ والاستقرار وأسعار الطاقة وغيرها من الحوافز الأخرى، وهذا إذا ما تعاملنا مع تلك المشروعات التى ستقام بمحور قناة السويس على أنها مشروعات ليست مضمونة المكسب، وليست بالفرصة لأى مستثمر يتمنى الفوز بمشروع فى هذا المكان الإستراتيجى.