الحكومة تنتهي من إعداد قانون تنمية إقليم قناة السويس

انتهت الحكومة المصرية من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، تمهيداً لمراجعته من المجموعة الوزارية التشريعية، وعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
فقد اشترط مشروع القانون الذي نص على إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، تتبع رئيس الجمهورية أن تكون الشركات العاملة في إطاره شركات مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن80%، وأن يصدر60% من منتجاته إلى الخارج، على أن يثبت عليها "صنع في مصر".
وتؤول حصيلة بيع الشركات منتجات التصدير بالعملة الأجنبية إلى الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل، وذلك للمشروعات الصناعية.
ووضع المشروع رؤية للأدوار المقترحة لمحافظات إقليم قناة السويس، على أن تصبح محافظة الشرقية سلة غذاء للإقليم ومصدراً للعمالة، وبورسعيد مركزاً لوجستياً عالمياً، والإسماعيلية مركزاً للصناعات التكنولوجية، بينما تكون السويس مركزاً للصناعات والتعدين، وشمال سيناء مركزاً للصناعات المحلية والسياحية، وللزراعات على المستوى القومي، بينما تركز جنوب سيناء على السياحة العالمية (الدينية والشاطئية)، والبترول والتعدين.
وأعفى المشروع عائد هيئة تنمية إقليم قناة السويس من الضرائب على أن تقوم بتحويل العائد إلى الخزانة العامة، مع اعتبار أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق قانون العقوبات.
وأعاد مشروع القانون العمل ببعض الإعفاءات الملغاة من أجل إعطاء دفعة إلى الأمام بالنسبة للمشروعات التي ستقام في قطاعات الإقليم، حيث أعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات، على أن يكون الإعفاء خمس سنوات على التوسعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك الإعفاء من ضريبة التمغة، ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود القرض ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري