قانون تنمية قناة السويس على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لإرسالة لمجلس الشورى

القانون ينص :الشرقية سلة للغذاء ومصدر للعمالة وبورسعيد مركز عالمى والإسماعيلية مركزا للتكنولوجيا


تعتزم حكومة الدكتور هشام قنديل إرسال مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس‏،‏ إلى مجلس الشورى للتصديق علية بعد عرضة لعرضةعلى مجلس الوزراء خلال أيام وذلك بعد أن انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية له نهاية الإسبو الماضى

كما مشروع القانون الذي نص على إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، تتبع رئيس الجمهورية أن تكون الشركات العاملة في إطاره شركات مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن80%، وأن يصدر60% من منتجاته إلى الخارج، على أن يثبت عليها "صنع في مصر"

وعلى صعيج متصل ترجع حصيلة بيع الشركات منتجات التصدير بالعملة الأجنبية إلى الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل، وذلك للمشروعات الصناعية
وفى نفس السياق نص المشروع على ان تصبح محافظة الشرقية سلة غذاء للإقليم ومصدراً للعمالة، وبورسعيد مركزاً لوجستياً عالمياً، والإسماعيلية مركزاً للصناعات التكنولوجية، بينما تكون السويس مركزاً للصناعات والتعدين، وشمال سيناء مركزاً للصناعات المحلية والسياحية، وللزراعات على المستوى القومي، بينما تركز جنوب سيناء على السياحة العالمية "الدينية والشاطئية"، والبترول والتعدين

كما أعفى المشروع عائد هيئة تنمية إقليم قناة السويس من الضرائب على أن تقوم بتحويل العائد إلى الخزانة العامة، مع اعتبار أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق قانون العقوبات

وأعاد مشروع القانون العمل ببعض الإعفاءات الملغاة من أجل إعطاء دفعة إلى الأمام بالنسبة للمشروعات التي ستقام في قطاعات الإقليم، حيث أعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات، على أن يكون الإعفاء خمس سنوات على التوسعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك الإعفاء من ضريبة التمغة، ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود القرض ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري