د. طارق وفيق وزير الإسكان ل »الأخبار«:

تعديل قانون الإيجارات القديمة يحقق العدالة بين المالك والمستأجر

د. طارق وفيق
تنمية إقليم قناة السويس يحول المنطقة إلي مركز عالمي لتجارة الترانزيت
أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان أن الدولة تسعي لحل ازمة الاسكان بدراسة عدة مقترحات قدمها استشاريون وخبراء. واشار الوزير الي وثيقة الاسكان الاجتماعي الجاري مناقشتها والتي ستنتهج الحكومة بموجبها سياسات لتحفيز الملاك علي فتح الوحدات المغلقة والتي قدرت بأربعة ملايين وحدة بعضها أحجم اصحابها عن تأجيرها والبعض الآخر مملوك لمسافرين للخارج او اشخاص لهم سكن آخر. وقال إن الوثيقة الجديدة سوف تضع ضمانات وتشريعات تكفل حق المالك في الاخلاء بعد انتهاء مدة العقد، كما ستعمل علي زيادة المطروح من الوحدات الايجارية من خلال انشاء شركات لهذا الغرض ودراسة عقود الاسكان بالمدن الجديدة. وانه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير يشارك فيها خبراء ومنظمات أهلية لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بزيادة القيمة الايجارية للشقق المؤجرة قبل عام 6991 وهو تاريخ تحرير العلاقة الايجارية.
وعن مشروع تطوير قناة السويس قال الوزير: بلغ عدد السفن المارة بقناة السويس عام 9002 في كلا الاتجاهين 71 الفا و822 سفينة بمعدل 74 سفينة يوميا بحمولات صافية 537 طنا يوميا مما يشكل حجم طلب ضخم علي خدمات إصلاح وصيانة وتموين السفن تكونت رؤية للأقليم بوجه عام متكاملة اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا ومكانيا يطرح نموذجا دوليا متكاملا للتنمية المستدامة »وهي المستمرة بدون فترات توقف« وتقود مصر للمنافسة العالمية. ويشير طارق وفيق الي ان تحديد رؤي لادوار محددة لمحافظات الاقليم بحيث تصبح محافظة الشرقية سلة غذاء له ومصدرا للعمالة وبورسعيد مركزا لوجيستيا عالميا والاسماعيلية للصناعات التكنولوجية والسويس للصناعات والتعدين وشمال سيناء للصناعات المحلية والسياحة وللزراعة علي المستوي القومي وجنوب سيناء للسياحة العالمية الدينية والشاطئية والبترول والتعدين. وللاستفادة المنظمة والسريعة من المشروع بدأت الدولة تنفيذ 3 مشروعات تنموية رئيسية بطول محور قناة السويس.. مشروع تنمية شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وميناء السخنة، ومشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية. وعن ملف المستثمرين المتعثرين قال الوزير: إنه يجب حصر المشكلات والنزاعات القائمة بينهم وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول الي تسوية عادلة وفقا للقانون والحفاظ علي المال العام وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الافراد فتم مد تنفيذ المشروعات من ثلاث الي خمس سنوات للمشروعات التي تتيح عقودها ذلك من الاراضي بالمزايدة دعما لتلك الشركات وعوضا لها عما لحق بها في اعقاب ثورة يناير. بالاضافة الي الاشهر الستة الممنوحة من مجلس الوزراء عام 1102 لجميع المشروعات علي مستوي الدولة بالاضافة الي تيسيرات في السداد للمشروعات التي تزيد مساحتها علي فدانين وحتي 0051 فدان بإعادة جدولة المبالغ المستحقة وزيادة المدة الزمنية لسداد الاقساط المستحقة بسداد الفوائد المستحقة عليها فقط وترحيل سداد قيمة الاقساط ليبدأ سريانها اعتبارا من اول مارس القادم وحتي أول اغسطس 4102 واحتساب مدة التنفيذ من تاريخ توفير مصدر للمياه وطريق ممهد للوصول الي المشروع وليس من التاريخ المحدد بالتعاقد. اضافة الي التيسير علي المستثمرين الصغار الذين تراكمت عليهم مديونيات ومستحقات مالية عن المشروعات التي ينفذونها باعفائهم من سداد فوائد التأخير المستحقة عليهم في حالة سداد الاقساط المستحقة ومد فترات استخراج التراخيص واثبات الجدية..