قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 152 لسنة 2014 فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان. وما تضمنه القرار من إلغاء قرار وزير الأوقاف الأسبق رقم 121 لسنة 2003 من قبول ترشيح من قاموا ببناء المساجد والزوايا بشغلها، ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا المساجد والزوايا في التعيين بها بترشيح منهم وألزمت المدعين المصروفات. وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وحظر المحاباة أو الوساطة، انبثاقًا من أن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.