تأييد قرار وزير الأوقاف بإجراء مسابقات للتعيين بالمساجد والزوايا

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، الاثنين، برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 152 لسنة 2014 فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وما تضمَّنه القرار من إلغاء قرار وزير الأوقاف الأسبق رقم 121 لسنة 2003 من قبول ترشيح من بنوا المساجد والزوايا بشغلها، ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا المساجد والزوايا في التعيين بها بترشيح منهم، والزمت المدعيين المصروفات.
وأيدت المحكمة في ذلك قرار وزير الأوقاف الحالي بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق إعلان مسابقة بإعلان وليس عن طريق ترشيح من بنوها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الأوقاف الأسبق عام 2003، ووصف قرار وزير الأوقاف الحالي بأنَّه موافقًا لأحكام الدستور.
وذكرت المحكمة، في حيثايتها، أنَّ المشرِّع الدستوري جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وحظر المحاباة أو الوساطة؛ انبثاقًا من أنَّ الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وتأديتهم واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وهذا الحق الدستورى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأكدت المحكمة أنَّ الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة أو الوساطة لأنها تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف.