"إداري الإسكندرية" تحظر تعيين العمالة في المساجد الأهلية خارج "مسابقة الأوقاف"

أيدت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، المنعقدة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 152 لسنة 2014، الخاص بشغل الوظائف في المساجد والزوايا الأهلية عن طريق مسابقة بإعلان.
وألغت المحكمة بهذا الحكم قرار وزير الأوقاف الأسبق، محمود حمدي زقزوق، رقم 121 لسنة 2003، الخاص بقبول ترشيح المواطنين الذين بنوا المساجد والزوايا للعمل فيها، ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا تلك المساجد والزوايا للتعيين فيها، وألزمتهم بدفع المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وتحظر المحاباة أو الوساطة التي تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة، وتؤدي إلى تخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف، وتبدل للتركيبة السليمة لمنظومة القيم في المجتمع، فيعاني المتخصصون من البطالة، ويرفل العالة الجهال في نعيم الوظائف والأعمال.
وأكدت أن المحاباة أو الوساطة من الأمراض المجتمعية الخطيرة، التي تؤدي إلى هجرة العقول الواعدة، وإفراغ الأمة المصرية منها، ما يؤدى إلى استمرار التخلف عن ركب الحضارة والتقدم.
وشددت على أن المشرع الدستوري حدد معيار الكفاءة في شغل الوظائف، تعبيرا عما عاناه الشعب في حقب زمنية مضت من ظلم وظلام وفساد واستبداد.
وذكرت أن الخلط بين الدين والسياسة، ومحاولة أعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين، أدى إلى انتشار الإرهاب، الذي تتحمل مصر مجابهته بكل إصرار وتضحية، موضحة أن أمر إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا لا يجب أن يقف عند حد ضمها إلى الوزارة، بل أن يمتد إلى كل شيء يخص تلك المساجد والزوايا، ومن أهمها السيطرة على تعيين العاملين فيها وفقا لمبادئ الدستور في اختيار الأكفأ، وبما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.
وأضافت أن قرار وزير الأوقاف اللائحي المطعون عليه رقم 152 لسنة 2014، والصادر في أول يونيو 2014، جاء لاحقا على الدستور المعدل الصدر في 18 يناير 2014، أي بعد 4 أشهر من صدور الدستور، ما يجعل الأوقاف أول وزارة تأخذ زمام المبادرة، وتسعى إلى تفعيل النص الدستوري الخاص بحظر المحاباة أو الوساطة في التعيين، وقبل إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي أكد أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة.
وأكدت أن ما ذكره المدعون في الطعن، بشأن إقامتهم مسجد "نور الإسلام" في قرية "الحماد الغربي" بمركز رشيد في محافظة البحيرة، من مالهم الشخصي، وأنهم لم يتنازلوا عن الأرض المقام عليها المسجد لوزارة الأوقاف، مردود عليه بأن المسجد أصبح في حكم ملك الله، ولا يمكن أن يعود إلى ملك بانيه، فضلا عن أن الأمة أجمعت على أن بقعة الأرض، إذا عُينت للصلاة بالقول، خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها، وصارت عامة لجميع المسلمين.