خبراء: تعديلات المجموعة الاقتصادية فى الحكومة تدخل مفاوضات صندوق النقد فى «نفق مظلم»

«شالوا ألدو وحطوا شاهين»، «نفس المنهج الإخوانى فى تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة»، «سيزداد الوضع الاقتصادى تأزّمًا».. عينة من ردود الأفعال فى الوسط الاقتصادى على التغييرات الوزارية للمجموعة الوزارية للحقيبة الاقتصادية، تلك التعديلات التى جاءت بأهل الثقة لا الكفاءة، مثل الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر كلية التجارة فرع البنات وزيرًا للمالية خلفًا للدكتور المرسى حجازى، وأطاحت بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ليخلفه الدكتور عمرو دراج الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالجيزة ومسؤول العلاقات الخارجية للحزب،.
الوجوه التى تولّت الحقيبة الاقتصادية، إما غير معلومة، مثل وزير المالية، أو معدومة الخبرة الاقتصادية، وهو الأمر الذى يزيد الموقف الاقتصادى «تعقيدًا وتأزمًا» أكثر مما هو عليه، وهو ما أكده هانى توفيق رئيس جمعية الاستثمار العربى المباشر، الذى قال ل«التحرير» تعقيبًا على التعديل الوزارى، «شالوا ألدو وحطوا شاهين»، لافتًا إلى أن خيارات قنديل للمجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة تعبّر عن تخبّط واضح من قبل الحكومة وعدم وضوح للرؤية، ولا يمكن اعتبار هذه التعديلات سوى تضييع للوقت حتى موعد الانتخابات البرلمانية التى ستأتى بعدها حكومة يتم تشكيلها من قبل حزب الأغلبية.
توفيق أضاف أنه لو حاول القائمون على الحكم تأليف كتاب بعنوان «كيف تفشل فى أسرع وقت»، لن يكتبوه بأفضل مما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن الكوادر الاقتصادية تأبى العمل فى مثل هذا المناخ السياسى، ولن تقبل على كرامتها أن تأتى فى ظل هذا الارتباك والتخبّط، لافتًا إلى أن المطلوب هو تغيير السياسات لا الأشخاص، سياسات تجذب الاستثمار وتقلل البطالة، «سياسات مصالحة لا مصادمة»، ترسخ الأمن وتجلب السياحة، سياسات تبدأ من حيث انتهى الآخرون وترفع معدلات التنمية والتشغيل ولو شعر الشعب بالثقة فى حكامه وسياساتهم لانصرفوا لأعمالهم وانفض هذا المولد وبدأ طريق الإصلاح. ومن جانبها، قالت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر فرع البنات، إن وزير المالية الجديد الدكتور فياض عبد المنعم ليس زميلًا لها بجامعة الأزهر بالقاهرة، لافتة إلى أن العبرة فى اختيار الوزراء ليست بالشهرة وإنما بالكفاءة والخبرة فى القيادة والإدارة، مشيرة إلى أن التعديلات هذه المرة تمت وفقًا لنفس المعايير السابقة، وهى تفضيل أهل الثقة على الخبرة، وهو ما ينذر بتدهور الوضع الاقتصادى والمالى الذى لا يحتمل «الأداء التجريبى» الذى يصر عليه قنديل منذ توليه رئاسة الحكومة، إذ يأتى بشخصيات عديمة الخبرة ويجربها فى المناصب الوزارية المختلفة وإذا ثبت الفشل تم التغيير، وأضافت كريم أن الاقتصاد فى الوقت الراهن يُدار بشكل عشوائى بحت لا يستند إلى أداء علمى، ولمحت إلى أن نفس هذه الطرقة العشوائية كان الاقتصاد يدار بها فى عهد الرئيس السابق، مع فارق أن الممارسة والخبرة لمجموعة مبارك الوزارية هى التى أثقلت الأداء الاقتصادى نسبيًّا فى هذا الوقت. نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والباحث الاقتصادى مجدى صبحى، قال ل«التحرير»، كان ينبغى إحداث مواءمة سياسية قبل التعديلات الوزارية، لأن هذا التواؤم كان من شأنه الإتيان بوجوه سياسية متفق عليها، نظرًا إلى أن المطلوب من المجموعة الاقتصادية الحالية هو وضع سياسات قصيرة المدى لتعالج من خلالها الوضع الاقتصادى الذى لم يعد يحتمل، والذى باتت مصر بسببه على شفا حافة الإفلاس، مشيرًا إلى أن العبرة ليست فى الأشخاص، لأنه من الممكن تعيين وزراء من المعارضة لكن فى نفس الوقت، عيّن لهم مستشارين ومساعدين من الإخوان ينفّذون المطلوب. وأضاف صبحى أن التوفق السياسى كان له على الأقل حل مشكلة قرض صندوق النقد المتعثر منذ فترة طويلة، متوقعًا أن تزداد الأمور تعقيدًا فى ما يتعلق بمفاوضات القرض، خصوصًا فى ظل تعيين وجوه إخوانية معدومة الخبرة فى القطاع الاقتصادى، حتمًا لن تلقى قبولًا من المعارضة، وهو أحد أهم الأسباب التى سيتعطل بسببها القرض.