جاء اختيار الدكتور فياض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وزيرًا للمالية؛ بمثابة المفاجأة التى لم تكن متوقعة، بعد أن أطاح التعديل الوزارى، وزير المالية السابق الدكتور المرسى حجازى الذى لم يكمل بعده شهوره الأربعة بالوزارة عقب جدل كبير بشأن هذه الحقيبة حينها. ولعل ما جعل خروج حجازى مفاجأة كبرى هو التأكيد الذى سبق التعديلات على عدم المساس بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، وتحديدًا وزير المالية، حتى لا تتأثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بالسلب.
وتولى فياض المتخصص فى الاقتصاد الإسلامى العديد من المواقع، أبرزها منصب مستشار اقتصادى لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بالقاهرة، وكذلك مستشار إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية ومستشار محفظة المرابحة الإسلامية.
كما شغل فياض عدة مواقع أخرى منها منصب أمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامى الدولى بالقاهرة فى الفترة من عام 1993 2003، وكذلك مستشار مشروع (صيغ أبحاث البنوك الإسلامية ولجان تقويم البنوك الإسلامية الاقتصادية والشرعية والإدارية والاجتماعية) الذى تولاه المعهد العالمى للفكر الإسلامى.
حصل فياض على ماجستير فى الاقتصاد: كلية التجارة جامعة الأزهر عام 1993 عن (تنظيم عرض النقود فى الفكر الإسلامى وأثره على الأداء الاقتصادى للمجتمع، كما حصل على درجة دكتوراه فى الاقتصاد، من كلية التجارة جامعة الأزهر 1999 عن «تقييم الأداء الاقتصادى للبنوك، بالتطبيق على المصارف الإسلامية فى مصر».
وكان فياض عضوًا بمجلس إدارة مركز الدراسات الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومديرا لمركز الاقتصاد الإسلامى للبحوث والتدريب والاستشارات المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية القاهرة، وخبير فى مركز الاستشارات والدراسات الاقتصادية MFS القاهرة، فى مجالات دراسات الجدوى والتدريب والاستشارات، وكذلك عمل مدربا باتحاد المصارف العربية بنك مصر للمعاملات الإسلامية.
أما بالنسبة للمؤلفات العلمية، له العديد من المؤلفات العلمية، أبرزها المؤشرات الكمية والوصفية ل50 مصرفا إسلاميّا، وبيع المرابحة فى المصارف الإسلامية، والمصطلحات الاقتصادية الإسلامية، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية الإسلامية، وكلها مؤلفات صادرة عن مؤسسات اقتصادية إسلامية.