فياض عبد المنعم..«الأزهرى» يتولى حقيبة المالية

أوكلت حكومة الدكتور هشام قنديل حقيبة وزارة المالية إلى الدكتور فياض عبدالمنعم. أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فى التعديل الوزارى الجديد الذى شمل 9 حقائب وزارية.
العاملون داخل أروقة وزارة المالية أكدوا عدم معرفتهم بماهية الوزير الجديد.
ويعد الدكتور فياض عبدالمنعم واحدا من المهتمين بالاقتصاد الإسلامى بشكل خاص، حيث شملت معظم دراسته وكتبه وأبحاثه موضوعات تتعلق بالبنوك والاقتصاد الإسلامى.
ويعرف الدكتور فياض عبدالمنعم حسانين، وزير المالية الجديد، مصيره المقبل مسبقاً، بالنظر لحجم التحديات التى سيواجهها، والتى تتقدمها مواجهة تفاقم عجز الموازنة البالغ 175.9 مليار جنيه بنهاية مارس، فى حين يقدر له أن يصل إلى 230 مليار جنيه خلال 2013-2014 حال تأخر برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويأتى فياض، خلفا للدكتور المرسى حجازى، حيث ينتمى لنفس المدرسة التى تدعو إلى الاعتماد بشكل كلى على الاقتصاد الإسلامى فى تحقيق النهضة المنشودة، حيث يعول عليه العمل على إنجاح إصدارات الصكوك وتفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، واعتمادها كآلية إسلامية 100%، فى حين يمثل الحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار تحديا أمام الوزير الجديد، بما يمثله القرض من شهادة على تعافى الاقتصاد المصرى، حيث يستكمل مفاوضات بدأت مع وزيرين سابقين.
ويواجه الوزير الجديد المطالب الفئوية، وعلى رأسها طلبات تعديل الأجور، وتوفير الاعتمادات المالية لها، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة، وتبرز أهم المشكلات حاليا فى مطالب العاملين بمصلحة الضرائب العامة والجمارك، إلى جانب الاعتماد المالى المطلوب من هيئة السكة الحديد البالغ 400 مليون جنيه.
وحصل فياض على دكتوراه فى الاقتصاد، من كلية التجارة جامعة الأزهر حول «تقييم الأداء الاقتصادى للبنوك، بالتطبيق على المصارف الإسلامية فى مصر»، كما حصل على الماجستير حول «تنظيم عرض النقود فى الفكر الإسلامى وأثره على الأداء الاقتصادى للمجتمع».
وشغل الوزير الجديد منصب مستشار اقتصادى لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بالقاهرة، ومستشار إدارة الحساب الشرعى -دار الإفتاء المصرية- مستشار محفظة المرابحة الإسلامية، كما عمل مديراً لمركز الاقتصاد الإسلامى للبحوث والتدريب والاستشارات، كما شغل منصب أمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامى الدولى بالقاهرة: 1993-2003.
وقام فياض بكتابة عدد من المؤلفات العلمية المعنية بالشأن الاقتصادى، مثل كتاب المؤشرات الكمية والوصفية لعدد (50) مصرفاً إسلاميًّا، وبيع المرابحة فى المصارف الإسلامية، المعهد العالمى للفكر الإسلامى، والمصطلحات الاقتصادية الإسلامية. وللدكتور فياض خبرة طويلة فى الاقتصاد الإسلامى، خاصة البنوك الإسلامية، فقد عمل مدربا باتحاد المصارف العربية -بنك مصر للمعاملات الإسلامية- مركز الفجر للاستشارات والتدريب- الكويت، وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية للبنوك الإسلامية - والبنوك التقليدية الراغبة فى تقديم خدمات مصرفية إسلامية، والسياسة النقدية -أدواتها- أهدافها، والرقابة المصرفية على البنوك الإسلامية، الائتمان المصرفى فى صيغه الإسلامية، صيغ الاستثمار الإسلامية، تطوير الأوعية الادخارية، الشفافية والإيضاح فى القوائم المالية للمصارف.