فى سابقة هى الأولى:هيثم الحريرى أول برلمانى خلف القضبان بدون حصانة

الحريرى: النائب دوره تشريعى ورقابى ويجب انتزاع الحصانة عنه
وجد هيثم الحريرى والمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب في المرحلة الأولي من الانتخابات، ونجل القيادى والبرلمانى الراحل أبو العز الحريرى، نفسه اليوم مطالباً للوقوف داخل قفص الاتهام، فى طلب اعادة اجراءات محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن 3 سنوات، على خلفية أحداث قسم الرمل ابان فترة حكم جماعة الاخوان، مع أحداث 30 يونيو، التي امرت المحكمة اليوم الأثنين بتأجيل نظرها لجلسة الغد الثلاثاء، فى سابقة ربما تكون الأولى من نوعها بأن يقف «برلمانى»، خلف القضبان، لعدم حصوله علي الحصانه لعدم أدائه اليمين.
يرى هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أن محاكمة أى فرد خلف القضبان أمر لا خلاف عليه، سواء كان برلمانى أو غير ذلك، فالجميع أمام القانون سواء، ومن الأفضل أن يتنازل أى برلمانى عن الحصانة حال وجود أزمة قانونية.
وأضاف «الحريرى»، في تصريحات خاصة ل «التحرير »، أنه فى قضية اليوم لم ينازل عن الحصانة لعدم حصلوه عليها إلا بعد حلف اليمين القانونية، قائلا :«لو كنت حصلت على الحصانة لتقدمت بطلب لرفعها لحين انتهاء المحاكمة».
ولفت عضو مجلس النواب، :«القضية لا تخص هيثم الحريرى نائب الشعب وعضو مجلس النواب وانما تخص المواطن هيثم الحريرى» وأردف «القضية لن يكون لها اى تاثير على عضوية فى البرلمان.
ويري عضو البرلمان أن مسألة رفع الحصانة أمرا ضروريا، بعد تورط أعضاء مجلس شعب ضرورة محاكمتهم إلا أن المجلس كان يرفض رفع الحصانة عن عضو البرلمان، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى وجود تعديلات جديدة فيما يخص أعمال المجلس.
وأكد الحريرى أنه من الأفضل للنائب رفع الحصانة عنه لأنه لا يجوز لأى نائب التهرب من المحاكمة، قائلاً : نحن نريد انتزاع الحصانة عن عضو البرلمان كمواطن»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يجب أن يفعل حال وجود قضايا حقيقية، حيث يتعرض كثير من النواب لبلاغات كيدية أو قضايا ملفقة، مشيراً الى أن النائب ينحصر دوره فى التشريع والرقابة وبالتالى مسألة الحصانة تكون عن الأعمال والمسائلات والخدمات التى يقوم بها فقط.
وأبدى الحريرى، حزنه لوقوفه فى قضية ضد جماعة الاخوان المستبدة – على حد تعبيره – قائلاً « صدر حكم ضدى غيابياً وتجرى محاكمتى لوقوفى ضد الاخوان دفاعاً عن وطنى».

وأوضح عضو النواب، أنه تقدم بطلب باعادة اجراءات المحاكمة، بعد اكتشافه صدور حكم قضائى غيابى بالحبس 3 سنوات فى قضية تجمهر فى عهد حكم جماعة الإخوان وهو حكم درجة أولى وتحمل القضية بحسب مستند قرار الإحالة، أمر إحالة فى الجناية رقم 13751 /2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، اتهام نيابة شرق الإسكندرية الكلية.
ويواجه الحريرى تهم مع أخرين صادر بحقهم ضبط وإحضار، بتهمة الإشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف مستعملين للقوة.
كما يواجه اتهامات بالتلويح بالعنف وتهديد أشخاص بالقوة، بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر، وإحداث إصابة عمدًا فى 6 منهم، واستخدام أسلحة نارية.