هيثم الحريري يتقدم بطلب رسمي لإعادة إجراءات المحاكمة في قضية «تجمهر ضد الإخوان»

تقدم ظهر اليوم، المهندس هيثم الحريري؛ القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، والمرشح المحتمل لمجلس النواب مستقلًا عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بطلب لعمل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الحكم الصادر بحقه بالحبس غيابيًا، لمدة 3 سنوات في قضية تجمهر أثناء جمع توقيعات حملة تمرد بهدف إسقاط نظام الإخوان، وطلب إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى، ذاكرًا أن الإجراءات في مديرية أمن الإسكندرية تمت بسهولة.
وقال الحريري، ل"الشروق": إن الحكم هو درجة أولى وليس له أية أبعاد على سير العملية الانتخابية".
وتحمل القضية بحسب مستند قرار الإحالة، "أمر إحالة في الجناية رقم 13751 /2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلي شرق، إتهام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، 8 متهمين صادر بحقهم ضبط وإحضار، بتهمة الاشتراك في تجمهر يوم 12 يونيو 2013، قوامه أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، وارتكاب جرائم ترويع وتخويف مستعملين للقوة"، وإنه تقرر إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين بحسب وصف أمر الإحالة، ووفق قائمة أدلة الثبوت مع ضبط وإحضار المتهمين".
وأضاف الحريري ل"الشروق": "إذا كان هناك محاولة لإقصائنا عن المشاركة في الانتخابات حنكمل، وإذا كان محاولة لكتم صوتنا ووضعنا في السجون مثل ماهينور المصري، ويوسف شعبان، ومحمد حسني، وهاني الجمل، فده مش حيخوفنا ولن يردعنا، وحتى لو احنا دخلنا السجن، فيه ألوف أخرى حتستكمل الثورة".
ومضى الحريري: "استوفيت جميع أوراقي الخاصة بالانتخابات وحصلت على الرمز، لكن نما لعلمي صدور حكم غيابي، وحينما استعلمت تبين صحة الأمر، لكنني لم أكن موجودًا في الأحداث التي وقعت في 12 يونيو 2013 ومقيدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، في تجمهر ضد جماعة الإخوان قبل ثورة 30 يونيو وتوقيعات حركة تمرد".
وأكد الحريري: "وقع اشتباك بين جماعة الإخوان وحركة تمرد، والطرفين قاما بعمل محضرين ضد بعضهما، المحضر ضد الإخوان لم يتم استكماله، والمحضر الذي قام الإخوان بعمله تم استكماله، وكل الأسماء الموجودة في نص اتهام النيابة العامة لا أعرفها ولم التق بها".
وشدد الحريري: "القضية نفس فكرة قضية قسم الرمل أول المحبوس فيها ماهينور المصري، وهي نفس الفكرة لمظاهرات في عهد جماعة الإخوان، وللأسف كل المحاضر المعمولة كذبًا وافتراءً ضدنا، وزارة الداخلية والنيابة تقوم باستكمالها، وتقوم بعمل تحريات غير حقيقية، والقضاء يحكم بالورق، برغم علم القضاة انها مظاهرات ضد الإخوان في عهدهم".