أستاذ موارد مائية: وزير الري يسعى لتكميم الأفواه بشأن «سد النهضة»

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، رفع دعوى قضائية ضده، بسبب تصريحاته التي تنتقد إدارته لملف المفاوضات بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أن مغازي يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى "تكميم الأفواه"، عد حد تعبيره، وأكد أنه كان يتوقع رفع الدعوى من وزير الري الإثيوبي وليس المصري، الذي طالب بحبسه رغم أن القانون لا يجيز الحبس في قضايا الرأي والنشر.
وأضاف نور الدين، في تصريحات ل"التحرير"، أن اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الوطنية الثلاثية للسد، التي عقدت بالقاهرة، في التوفيق بين المكتبين الاستشاريين (الفرنسي والهولندي)، المكلفين بإجراء دراسات السد، منوهًا بأن إثيوبيا تسعى للوقيعة بين المكتبين؛ لكسب مزيد من الوقت والإسراع فى بناء السد، الذى يسير تشييده بوتيرة سريعة للغاية، لا تتناسب مع بطئ المفاوضات الحالية، كما تصر إثيوبيا على انفراد المكتب الفرنسي ب70% من الدراسات، بدلًا من المناصفة بين المكتبين؛ لميل أديس أبابا إلى المكتب الفرنسي، الذي لديه الكثير من الأعمال والمشروعات المائية في إثيوبيا، ما سيجعل رأيه غير محايد، وسيصل بنتائج لصالحها، رغم أن المكتب الهولندي هو الأكثر خبرة في مجال السدود واكثر حيادية، بينما المكتب الفرنسي متخصص في أعمال الري والصرف الزراعي.
وطالب نور الدين بكتابة كل مكتب تقرير منفصل، مردفًا أن المفاوض المصري لازال يتبع استراتيجية عقيمة في التفاوض، لا تمنح مصر أي ضمانات من إثيوبيا للاعتراف بحصة الأولى التاريخية من مياه النيل، وشدد على أن مصر يجب أن تؤكد أنها لن تسمح باستكمال السد إلا بعد الحصول على ضمانات مكتوبة، تكفل عدم المساس بحصة مصر المائية.
ودعا نور الدين إلى توقيع اتفاقية جديدة مع إثيوبيا، تلزمها بالاعتراف بحصة مصر التاريخية، فضلًا عن حصة السودان، اللتان تبلغان 72 مليار متر مكعب من المياه، مبيّنًا أن مصر وقعت على وثيقة سد النهضة مارس الماضي، وهي اتفاقية تعترف مصر من خلالها بالسد، وبالتالي خسرت كل شيء خلال هذه المفاوضات بهذا الاعتراف، في الوقت الذي لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.