خبير مائى عن اتفاقية "سد النهضة": السيسى وقع على وثيقة خراب مصر (فيديو)

كشف د. نادر نور الدين، خبير الموراد المائية الموالى للانقلاب، أن إثيوبيا هى من تتحكم فى المفاوضات وفى ملف سد النهضة برمته، مؤكدا الأضرار الكارثية على مصر، سواء على حصتها فى المياه وتوليد الكهرباء أو الزراعة والصيد والبطالة.
وأكد "نور الدين"- فى مداخلة له على قناة "العاصمة"، أمس الأحد- أن تصريحات رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، والتى زعم فيها أنه لا خوف من بناء سد النهضة على مصر، تشبه تصريحات رئيس وزارء الانقلاب السابق حازم الببلاوى التى أصدرها منذ عامين، وزعم حينها أن سد النهضة سوف يجلب الخير لمصر والسودان.
وقال نور الدين: "هناك كثير من التحفظات على بناء السد، ومنها أن سعته تصل إلى 74.5 مليار متر مكعب من النيل الأزرق الذى يبلغ إجمالى تصرفاته 48.5 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن إثيوبيا ستخزن أكثر من تصرفات النيل فى عام ونصف، وأكد أن وزير الرى الحالى قلق من سعة السد الكبير التى ظهرت الآن، بعد أن كان يتوقع أن سعة السد تصل إلى 14.5 مليار متر مكعب فقط".
وأوضح أن "حصة مصر المعروفة من مياه النيل هى 55.5 مليار متر مكعب، بينما سيخفض سد النهضة حصة مصر فى المياه ما بين 10 إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل مياه الرى ل2.2 مليون فدان، ونخشى أن تصاب بالملوحة أو تتصحر وتخرج عن الإنتاج الزراعى".
وأكد أنه "من المتوقع أن تحدث بطالة بين الصيادين على مدى 5 سنوات؛ بسبب انخفاض كميات السمك فى نهر النيل، بسبب حجز المادة العضوية والطمى الذى تتغذى عليه الأسماك خلف السد الجديد، إضافة إلى تغير خريطة مصر الزراعية بسبب الأضرار المائية الواقعة عليها".
مشددا على أن الجانب الإثيوبي هو الذى يتحكم فى المفاوضات الآن بعد اتفاق المياه الذى وقع عليه السيسى فى إثيوبيا فى مارس الماضى.
مؤكدا أن كل تصرفات إثيوبيا عقب توقيع الاتفاق مقلقة، خاصة بعد تحكمها وتصميمها، وفرض إدارتها على مصر فى أن يقوم المكتب الاستشارى الفرنسى فى كتابة التقرير النهائى الذى سيحدد الأضرار الواقعة على مصر من السد، ورفضها للمكتب الهولندى الذى طالبت به مصر والسودان؛ نظرا لسابق خبرته وتهديده بالانسحاب من المفاوضات فى حال عدم الموافقة على المكتب الفرنسى الذى يشارك فى أعمال فى إثيوبيا فى الأصل.
وأوضح أن سبب استقواء وتحكم إثيوبيا الآن فى ملف سد النهضة، هو توقيع السيسى على اتفاقيه المبادئ فى 23 مارس الماضى، واعترافه بالسد اعترافا غير مشروط، ومصر لم تعترض على السد ولم تبد أى تحفظات عليه.
مؤكدا أنه سيتم انتهاء وافتتاح المرحلة الأولى من السد قبل صدور تقرير المكتب الاستشارى الغير ملزم لإثيوبيا من الأساس.