كتب- عبده عبدالحميد: أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرارًا بإحالة مديرة إدارة الشئون المالية بمديرية الشئون الاجتماعية للنيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بناء على التحقيق الإدارى رقم 285/2015 الذى أجرته إدارة الشئون القانونية بالديوان العام. وأكدت التحقيقات وجود مخالفات مالية تتعلق بإصدار استمارات ضمان للمشعورات الضمانية لوحدات السوالم والمنتزه ودمياط ثانى، وأن جميع الاستمارات تم ربطها ماليا، لا تحمل سوى توقيع فرد واحد من أعضاء لجنة الربط المشكّلة طبقا للقرار رقم 26 بتاريخ 4/3/2002، التى تتكون من مندوب صرف الوحدة، رئيس الوحدة الاجتماعية، سكرتير الضمان، رئيس قسم الضمان بالإدارة وعضو من الأسر المنتجة، وعلى الرغم من ذلك تم صرف قيمة المشروع للمواطن، الذى يعتبر مخالفة مالية جسيمة، وينعقد فيها الاختصاص لهيئة النيابة الإدارية.