البطاقة الذكية للأسرةالضمان لوصول الدعم الي مستحقيه

نقلا عن : الاخبار 01/05/07
أخيرا تم التوصل الي الوسيلة التي تضمن وصول الدعم الي مستحقيه.. فالبطاقة الذكية للأسرة مجهزة.. ومبرمجة الكترونيا بحيث تمنع ظاهرة التسرب للدعم ..وهي تضم جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.. ويتم ربط هذه البطاقة بقاعدة بيانات الرقم القومي بما يؤدي لتحسين أوضاع الأسرة
'الأخبار' تقدم التفاصيل الكاملة حول بطاقة الأسرة، خاصة انه بدأ العمل بها في المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات.
في البداية يؤكد الدكتور 'أحمد درويش' وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مشروع بطاقة الأسرة.. يهدف الي توفير بيانات، ومعلومات محدثة ودقيقة، وموقوتة عن الأسرة المصرية، بغرض المساعدة في دعم اتخاذ القرار.. كذلك تصنيف وتحديد الأسرة المصرية، الي شرائح طبقا للحالة الاجتماعية والاقتصادية ثم تحديد قيمة الدعم المثلي لكل شريحة، وذلك بما يتناسب مع العنصر الاقتصادي، والاجتماعي والزمني للأسرة..
الدعم لمستحقيه

ويستطرد وزير التنمية الإدارية قائلا: كما يهدف مشروع بطاقة الأسرة الي إجراء دراسات عن الأسرة المصرية والخروج بالاستنتاجات المختلفة.. وذلك بتحديد أنماط الأسرة المصرية.. وحصر موقف التسرب من التعليم ومدي الاستفادة بالخدمات الصحية والتأمين الصحي بالاضافة الي ترشيد الدعم والتأكد من وصوله الي المستحقين.. وذلك بالسيطرة علي إجراءات صرف السلع والخدمات التموينية والقضاء علي الفقد والتسريب وذلك من خلال الربط مع قاعدة بيانات الرقم القومي.
وقامت الدولة عن طريق الجهات الحكومية، والوزارات ­ كما يقول الدكتور 'أحمد درويش'­ التي تقدم خدمات الأسرة، ببناء قواعد بيانات الكترونية تساعد علي تحقيق عدد من الأهداف، مشيرا الي انه يتم حاليا استكمال هذا الجهد، من خلال ربط هذه البيانات جميعا بواسطة قاعدة بيانات الرقم القومي، لتعظيمه.. وتنفيذ برنامج يتضمن بيانات، ومعلومات كاملة عن الأسرة.. وهو نظام بطاقة الأسرة.. وذلك بغرض الوصول الي تحسين أوضاع الأسرة المصرية.
ربط قواعد البيانات

ويواصل الدكتور 'أحمد درويش' مضيفا: إن انشاء وتحديث قواعد البيانات القومية وتكاملها يساعد علي توحيد البيانات الأساسية للمواطن.. كما يساعد أيضا علي سهولة تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ودعم اتخاذ القرار.
كما يعتبر وجود رقم تعريفي موحد مثل 'الرقم القومي' هو العنصر الأساسي في بناء قواعد البيانات القومية.. ويمكن من الربط بين قواعد البيانات الفرعية المختلفة.. مما يؤدي الي وجود بيانات ومعلومات مترابطة ومتكاملة حيث تعتمد بطاقة الأسرة في المقام الأول علي ربط قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية (الرقم القومي) بوزارة الداخلية بباقي البيانات القومية (التأمينات الاجتماعية، التعليم، التأمين الصحي).
ويلتقط المهندس 'سامح بدير' رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية طرف الحديث مضيفا: وتقع مسئولية تنفيذ مشروع بطاقة الأسرة بصفة أساسية علي الوزارة بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختلفة منها التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الي أن مشروع بطاقة الأسرة يأتي في إطار تنفيذ برنامج إنشاء وربط قواعد البيانات القومية والاقتصادية الكترونيا ومنها السجل العيني العقاري داخل المدن والتأمين الصحي ومشروع ربط قواعد البيانات المختلفة بقاعدة بيانات الرقم القومي والتأمينات والمعاشات.
ويضيف المهندس 'سامح بدير' قائلا: من المستهدف إصدار '10' ملايين بطاقة أسرة ذكية علي مستوي الجمهورية.. متعددة التطبيقات بما يمكن من تخزين اكثر من تطبيق عليها وتشمل حاليا صرف مقرارات التموين وخدمات صرف المعاشات الضمانية الجاري تنفيذهما وتطبيق ادارة التأمين الصحي حيث يجري حاليا الاعداد لإضافة هذه الخدمة في السويس لمشروع استرشادي.. ومستقبلا النقل 'الوقود' من خلال إصدار بطاقة الصرف الذكية مشيرا الي أن بطاقة الأسرة تهدف الي وصول الدعم بجميع أنواعه الي مستحقيه، وترشيد مبالغ الدعم التي تتحملها الحكومة وتوفير معلومات كاملة عن الأسرار المصرية وتغطي هذه المعلومات المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.. وتوفير خدمات الدعم بما يتناسب مع حاجة وظروف الأسر الفقيرة.
ميكنة البيانات الورقية
ويتدخل الدكتور 'مجدي الحناوي' مدير مشروع بطاقة الأسرة ببرنامج الحكومة الالكترونية بوزارة التنمية الإدارية مضيفا أن ميكنة البيانات الورقية وإعداد قاعدة البيانات الالكترونية تشمل بيانات البحث الاجتماعي الذي من خلالها يتم استخراج مستحقي المعاشات الضمانية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل هذا البحث.. بغرض تحديد الأسر الأكثر فقرا والأشد استهدافا للخدمات الضمانية لإعداد قاعدة بيانات هذه الأسر المستهدفة.
كما وضعت الوزارة خطة لتغطية المحافظات وأن تبدأ بالمحافظات الأكبر في نسبة الفقر موضحا أنه تم الانتهاء من إجراء البحث الاجتماعي في محافظة الشرقية بواقع 350 الف استمارة ويجري حاليا إدخال بيانات استمارة البحث علي الحاسب الآلي.
3 ملايين معاش ضماني

ويستطرد الدكتور 'مجدي الحناوي' قائلا: كما يتم حاليا اجراء البحث الاجتماعي في محافظة أسيوط وسيتم البدء في إدخال بياناتها فور الانتهاء من إدخال بيانات الشرقية وإستخراج النتائج الخاصة بها.. مؤكدا انه من المخطط استكمال اعمال البحث الميداني للوصول إلي 2.2 مليون اسرة هم الأكثر استحقاقا لتقديم المعاشات الضمانية للوصول الي 3 ملايين حالة معاش ضماني وفق ما وعدت الحكومة بتنفيذه.
لكن كيف يتم بناء قاعدة بيانات المعاشات الضمانية؟

أجاب الدكتور 'مجدي الحناوي': تتضمن إجراءات بناء قاعدة بيانات المعاشات الضمانية عددا من الأعمال هي: إدخال البيانات الورقية الحالية لحالات المعاشات الضمانية علي الحاسب استكمالها وتدقيقها بواسطة المواطن وإعداد قاعدة بيانات الكترونية لها.. وكذلك استكمال حالات المعاشات الضمانية الي 3 ملايين حالة من خلال الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية.
الصرف الآلي

ويؤكد الدكتور 'أحمد درويش أنه يجري حاليا التعاقد علي بناء نظام المعاشات الضمانية في '7' محافظات، هي: بني سويف، المنوفية، بورسعيد، وحي المعادي بالقاهرة، والشرقية، وسوهاج.. بالإضافة الي محافظة السويس بإجمالي '141' الف حالة، وذلك للصرف من خلال النظام الآلي ومن المنتظر الانتهاء من بناء النظام بهذه المحافظات في نهاية العام الحالي.
وماذا عن بطاقة التموين الذكية؟

يقول المهندس سامح بدير: يستهدف المشروع ميكنة البيانات الورقية للتموين لحوالي '10' ملايين بطاقة ذكية للتموين وإعداد قاعدة بالبيانات الالكترونية مشيرا الي انه قد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استرشادي للدعم السلعي لنحو 85 الف بطاقة تموين وحققت وفرا 20 % في محافظة السويس في يونيو 2006 متضمنا اعداد قاعدة بيانات مستحقي التموين.. كما يجري حاليا تنفيذ هذا النظام في 4 محافظات أخري وهي: بني سويف، المنوفية، بورسعيد، وحي المعادي بالقاهرة باجمالي مليون بطاقة تموين.. كما تم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بادخال بيانات التموين في '11' محافظة، بإجمالي '7' ملايين بطاقة تموينية من خلال مناقصة محدودة علي الشركات المؤهلة، لإدخال هذه البيانات، حيث تم إختيار هذه الشركات من خلال المناقصة التي تم فيها طرح كراسة الشروط التأهيلية، التي تتضمن الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في شركات إدخال البيانات المخطط الإستعانة بها في المشروع القومي لإدخال بيانات الأسرة.. وتضم هذه المحافظات محافظة القاهرة، الدقهلية، الغربية، الجيزة، الشرقية، البحيرة، المنيا، المنوفية، سوهاج، بني سويف، وبورسعيد.. ومخطط استكمال ادخال بقية بيانات المحافظات لقرابة (3) ملايين بطاقة الباقية العام القادم.
دعم نقدي وسلعي
يواصل الدكتور 'مجدي الحناوي' مضيفا ويستخدم النظام الآلي البطاقات الذكية لصرف كل من الدعم السلعي والدعم النقدي ومن المخطط استخدامها في صرف بقية الصور الأخري من الدعم.
والبطاقة الذكية ­ كما يقول المهندس سامح بدير­ هي بطاقة بلاستيكية أصغر في حجمها من البطاقة الورقية وتحتوي علي شريحة إلكترونية تضم 'مشغل' آلي وذاكرة ووسائل للربط مع وحدات إدخال وإخراج بمعني آخر أنها عبارة عن حاسب آلي مصغر ذات إمكانيات محدودة يمكن تخزين بيانات عليه وتشغيلها وإستراجعها.
ويوضح الدكتور مجدي الحناوي ان استخدام البطاقة الذكية يضيف للنظام امكانية تخزين معاملات الصرف علي قاعدة البيانات المركزية للنظام أثناء الصرف الفعلي لها.. وهذا يمكن من متابعة المنصرف فعليا للمواطن مشيرا الي انه يتم تنفيذ النظام بأسلوب التشغيل والإدارة بواسطة الغير outsourcing والذي يعني دراسة وبناء وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة النظام بواسطة الغير.. وهذا النظام لا يكلف الدولة أي مبالغ مالية بالميزانية.
ويستكمل الدكتور أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الادارية ومدير البرنامج بالانابة قائلا : ويشمل مشروع بطاقة الأسرة الذكية.. إعداد الهيكل البنائي لقاعدة بيانات الأسرة المتكاملة وتتضمن هذه القاعدة عددا من العناصر البيانية وتتركز في: البيانات الأساسية.. وتضم البيانات الأساسية لرب الأسرة وبيانات عمل رب الأسرة وبيانات الاستهلاك.. وكذلك بيانات أفراد الأسرة من بيانات أساسية والحالة الاجتماعية والتعليمية والعملية والتأمينات والدخل وبيانات أيضا عن الحالة الصحية.. ومؤشرات الأسرة وتضم بيانات السكن والمؤشر الاقتصادي والصحي والمؤشر الاجتماعي والتعليمي.. ثم يلي ذلك ميكنة البيانات الورقية وتحويلها الي بيانات الكترونية بعد تحديثها واستكمالها من المواطنين لإعداد قاعدة البيانات تمهيدا لاستخدامها في بطاقة التموين الذكية.
كما يهدف مشروع بطاقة الاسرة الذكية ­كما يقول الدكتور أشرف عبدالوهاب­ الي رفع المؤشر التكنولوجي لمصر باستخدام البطاقات الذكية والتي من المستهدف الوصول بها الي '10' ملايين بطاقة ذكية للتموين.. و'3' ملايين بطاقة للمعاشات الضمانية الخاصة بمحدودي الدخل فقط علي مستوي الأسرة بعد امتداد المشروع لمحافظات الجمهورية.