نظام البطاقة الذكية.. لتحقيق العدالة الاجتماعية

ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات للأسر المصرية المستحقة للدعم، ووضع نظام آلي يعتمد على البطاقات الذكية لصرف السلع والخدمات المدعومة للأسر المستحقة من خلال آلية تعرف باسم " نظام بطاقة الأسرة ".
صرح الدكتورأشرف عبد الوهاب ،مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن من أهم النتائج الايجابية لتنفيذ " نظام بطاقة الأسرة " ضمان وصول الدعم للمستحقين عن طريق توفير آليات لإحكام الرقابة والسيطرة علي معدلات الفقد والتسريب، والتغلب على محاولات التلاعب في عمليات بيع الحصص التموينية بالسوق السوداء، والتحكم في عمليات التوزيع والتخزين.
إضافة إلى توفيرالنظام الجديد لمناخ حضاري لصرف الخدمات المختلفة يتسم بالشفافية وتوفير آلية لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية ترشيد وإدارة الدعم، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وموقوتة للأسر الأولى بالرعاية .
من جانبه أضاف الدكتور مجدى الحناوي، مدير مشروع بطاقة الأسرة، أن قاعدة بيانات الأسر المستحقة للدعم تمكن من تحديد الأنماط الاستهلاكية جغرافيا ونوعيا وكميا، كما تمكن صانع القرار من وضع آليات لمساعدة المواطنين على التخلص من العادات السلبية مثل التسرب من التعليم وعدم الاستفادة من الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومة وغيرها، وذلك من خلال نظم الدعم المختلفة حيث يستخدم هذا النظام فى صرف المقررات التموينية ومعاشات الضمان الاجتماعي، وجار إضافة خدمات التأمين الصحي.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 63 مليون مواطن تمثل 12 مليون أسرة، ومن المستهدف الانتهاء من تدقيق بيانات جميع الأسر ومراجعتها بنهاية العام المالي الحالي ليصبح في مصر قاعدة بيانات للأسر المصرية يمكن الاعتماد عليها لتسهيل إضافة العديد من الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمواطن، مثل قطاع تنظيم الأسرة ومحو الأمية والتأمين الصحي وغيرها من الجهات التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وكذلك ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان آلية التحديث.