" التنمية الادارية " تنتهى من حصر الاسر المستحقة للدعم

قامت وزارة الدولة للتنمية الادارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالانتهاء من بناء قاعدة بيانات حديثة للأسر المصرية المستحقة للدعم بالاضافة الى نظام آلي يعتمد على البطاقات الذكية لصرف السلع والخدمات المدعومة للأسر المستحقة من خلال آلية تعرف باسم " نظام بطاقة الأسرة "
أشار الدكتور أشرف عبد الوهاب، مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية الى ضرورة وصول الدعم للمستحقين عن طريق توفير آليات لإحكام الرقابة والسيطرة علي معدلات الفقد و التسريب والتغلب على محاولات التلاعب في عمليات بيع الحصص التموينية بالسوق السوداء وكذلك التحكم في عمليات التوزيع والتخزين.
وأضاف مجدى الحناوى مدير مشروع بطاقة الأسرة الذكية أنه يتم الآن صرف المقررات التموينية لجميع المواطنين المستحقين لهذه المقررات والبالغ عددهم حوالي 12 مليون أسرة بإجمالي 63 مليون فرد في كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 26 ألف بدال تمويني
واضاف أن مشروع صرف معاشات الضمان الاجتماعي يتم تنفيذه حاليا في محافظة السويس ووحدة اجتماعية من مدينة الأقصر كمشروع استرشادي وبعد نجاح التنفيذ سيتم نشره على مستوى الجمهورية ليستفيد منه نحو مليون و 200 ألف أسرة متوقعا ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في بقية المحافظات قبل يونيه 2011.
وحول نظام تقديم خدمات التأمين الصحى أكد المهندس طارق سعد مدير برنامج تكامل وربط قواعد البيانات القومية أن نظام بطاقة الأسرة يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث تم تنفيذ هذا النظام في محافظة السويس كمشروع استرشادي أثبت نجاحه وجاري وضع خطط لنشر النظام في باقى المحافظات بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي.
وأضاف أنه تم حتى الآن الانتهاء من تسجيل بيانات 63 مليون مواطن تمثل 12 مليون أسرة مشيرا الى التنمية الادارية تستهدف الانتهاء من تدقيق جميع بيانات الأسر ومراجعتها بنهاية العام المالي الحالي ليصبح في مصر قاعدة بيانات للأسر المصرية كاملة.