بطاقة الأسرة‏..‏ الحل الإلكتروني

كتبت : أمل إبراهيم سعد هل تنجح بطاقة الأسرة في تحقيق هدف جاد تسعي الحكومة لتنفيذه منذ سنوات وهو وصول الدعم إلي مستحقيه؟ الإجابة تحملها السطور التالية وتحمل معها أيضا بطاقة تعارف علي هذا المشروع الجديد‏.‏ الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية يشير إلي أن مشروع بطاقة الأسرة يتيح قاعدة بيانات للأسر المصرية وتعد الأساس الذي يرتكز إليه المشروع برمته بالإضافة إلي آلية جديدة لمتخذ القرار في إعادة النظر في شبكات الأمان الاجتماعي في مصر بما فيها الخدمات التي تقدم عينيا كالسلع‏,‏ وذلك من منظور أكثر عدالة ويحقق مبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور‏.‏ حيث إن تعرف وزارة التضامن الاجتماعي علي إطار كل أسرة مصرية يمكنها من أن تتقدم بخدمات معينة لها تكون هي الأكثر احتياجا إليها من أي أسرة أخري‏.‏ فعلي سبيل المثال إذا كانت الأسرة لديها أبناء يدرسون في التعليم الجامعي فقد يكون هناك احتياج إلي دعم أكثر ممن لديهم أبناء في مرحلة التعليم الابتدائي‏.‏ وقد نتخطي ذلك إلي التوجه إليهم ببعض من برامج التنمية البشرية‏,‏ فلاشك أن توفير برامج تدريبية مثلا للابن الأكبر في الأسرة أفضل من معاش الضمان الاجتماعي نفسه وكذلك الحصول علي تخفيض في وسائل الانتقال‏,‏ وكل ذلك هو ما نعنيه من وراء مصطلح شبكات الأمان الاجتماعي‏..‏ وبالتالي فإن بطاقة الأسرة لا يقتصر دورها علي مجرد سلع يحصل عليها المواطن وإنما تتخطاه إلي المعني الأشمل والأعم لهذا المصطلح بما فيه من خدمات صحية‏..‏ وهو الأمر الذي تدعم جهودنا تجاهه قاعدة البيانات المشار إليها فمن خلالها اكتشفنا علي سبيل المثال أن البعض ممن يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي وقيمته‏250‏ جنيها لا توجد لديهم بطاقة تموينية‏!‏ وفي هذا الإطار فنحن نؤكد كما يضيف د‏.‏أحمد درويش أن قاعدة البيانات لدينا الآن تغطي نحو‏80%‏ من المواطنين وهو ما يعد أكثر من التغطية الطبيعية في معظم دول العالم التي تقسم المجتمع إلي‏5‏ شرائح بدءا من الأكثر فقرا‏..‏ أي أن شبكات الأمان الاجتماعي تغطي ما يقرب من أربع شرائح في المجتمع‏..‏ ففي شهر يوليو المقبل نكون قد انتهينا من قاعدة البيانات الخاصة ب‏12.1‏ مليون أسرة مركبة أي ما يعادل‏64‏ مليون مواطن من إجمالي عدد السكان في مصر وهو ما يعادل النسبة المشار إليها سلفا‏.‏
نشاطات‏..‏ وبنية
الدكتور مجدي الحناوي مدير عام مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية يوضح من جانبه أن نظام بطاقة الأسرة بني علي نشاطين أساسيين أولهما إعداد قاعدة بيانات الأسرة الإلكترونية متضمنة البيانات والمؤشرات التي يمكن من خلالها تصنيف الأسر‏,‏ وتحديد المستحقين لأنواع الدعم المختلفة مع توفير آليات تحديثها دوريا‏,‏ وثانيهما إعداد البنية الفنية لنظام البطاقة الذكية الذي يوفر الأسلوب الأمثل لصرف خدمة الدعم المختلفة للمستحقين‏,‏ وقد تم اختيار البطاقات الذكية المتعددة التطبيقات‏,‏ كما تم تصميم وإعداد البنية الفنية للنظام لتسمح بالتطوير والاتساع المستقبلي لاستيعاب خدمات جديدة وجهات صرف جديدة وأنواع دعم جديدة‏,‏ ويمكن إضافتها أثناء تداول هذه البطاقات مع المواطنين‏.‏
أهداف‏..‏ وتحديات
ويوضح أن هناك أهدافا أساسية للمشروع تتمثل في تحديد أنماط الاستهلاك للأسرة المصرية جغرافيا ونوعيا وكميا والمساهمة في دفع الأسرة المصرية إلي التخلص من العادات السلبية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة وموقوتة لدعم متخذ القرار‏,‏ إلا أن هناك تحديات واجهت المشروع في أثناء التنفيذ أهمها الحصر الدقيق للأسر المستحقة للدعم وتغيير ثقافة المواطن وتجهيزه لاستخدام البطاقة الذكية‏,‏ وقد تم التغلب عليها من خلال المؤتمرات الشعبية التي تم عقدها في بعض المحافظات وحضرها وزيرا التنمية الإدارية وقيادات الوزارة وإدارة المشروع‏,‏ وكذلك تغيير ثقافة مقدم الخدمة التموينية الموظف التمويني البدال التمويني وقد تم التغلب عليها من خلال الاجتماعات التي قامت بها إدارة المشروع للتوعية بالنظام‏.‏
وهناك مشكلة أيضا يتابع تمثلت في تغيير المستوي التكنولوجي لمستخدمي النظام الموظف التمويني البدال وقد تم التغلب عليها من خلال تنفيذ تدريب لهم علي استخدام النظام وهوتدريب نظري وعملي وعند تركيب المعدات بالموقع‏,‏ وكذلك كانت هناك مشكلة متعلقة بقيام الموظف‏,‏ البدال‏,‏ بالخدمة بشكل صحيح ومستمر وتوفير استمرار العمل بالنظام وتم التغلب عليها من خلال تصميم النظام بأسلوب مبسط يسهل استخدامه بواسطة الموظف التمويني والبدال وتوفير دعم فني مستمر وتوفير استمرار العمل بالنظام وتم التغلب عليها من خلال تصميم النظام بأسلوب مبسط يسهل استخدامه بواسطة الموظف التمويني والبدال وتوفير دعم فني مستمر لمعدات النظام ووجود مندوب فني من الشركة المسئولة لدعم البدال والموظف التمويني عند تقديم الخدمة في بداية النظام وتوفير وحدات مانع قاطع تيار وبطاريات بوحدات البيع تسمح باستمرار تقديم الخدمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتوفير وحدات بديلة لوحدات البيع في حالة زيادة عدد ربط البدال عن ألف بطاقة‏.‏
وهناك أيضا عقبة واجهت المشروع يواصل حديثه تمثلت في تأمين النظام وكيفية تحقيق سريته وأمنه‏,‏ وتم التغلب عليها من خلال وجود معدات رئيسية وأخري بديلة وتوفير حاسبات عاملة رئيسية وأخري بديلة وتركيب وحدات لحماية قاعدة البيانات ضد الدخول غير المشروع كالحوائط النارية واستخدام كلمات المرور لحماية النظام من الدخول غير المسموح‏.‏
حجم الانجاز
هنا لابد من أن يثور التساؤل حول حجم الانجازات التي تحققت حتي الآن في مشروع بطاقة الأسرة وهو ما يجيب عنه الدكتور مجدي الحناوي مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من استكمال إدخال بيانات البطاقة التموينية لجميع محافظات الجمهورية بإجمالي‏12.1‏ مليون أسرة كما تم الانتهاء من إضافة بيانات المواليد الجدد في جميع المحافظات علي قاعدة بيانات الأسرة‏,‏ وجار إدخال بيانات الاستكمال والتدقيق التي تتضمن بيانات إضافية لبيانات الأسرة بيانات السكن والملكيات وغيرها التي يمكن استخدامها في تحديد درجة استحقاق الأسرة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بأنواعها المختلفة التي يتم اختيارها لتناسب طبيعة كل أسرة‏,‏ وسوف تستخدم قاعدة بيانات الأسرة بعد ذلك لتحديد المستحقين لأنواع الدعم المختلفة طبقا للآليات التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
أما فيما يتعلق بنظام صرف المقررات التموينية باستخدام البطاقة الذكية فقد تم الانتهاء من تشغيل النظام في‏20‏ محافظة بإجمالي‏7.3‏ مليون بطاقة منها السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وحلوان والقليوبية وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح‏,‏ وجار نشر النظام في‏9‏ محافظات بإجمالي‏4.8‏ مليون بطاقة ومن المخطط الانتهاء منه في يوليو‏2010‏ هي محافظات‏:‏ القاهرة والجيزة و‏6‏ أكتوبر والفيوم والغربية والوادي الجديد وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ‏.‏
وبالنسبة لنظام صرف المعاشات الضمانية باستخدام هذه البطاقة فقد تم الانتهاء من تشغيل النظام بمحافظة السويس ووحدة اجتماعية بمحافظة الأقصر بدءا من أول يناير‏2008‏ وجار البدء في نشر النظام في‏15‏ محافظة منها‏:‏ الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وحلوان والشرقية وسوهاج وأسوان وقنا‏,‏ وسوف يتم البدء باستكمال محافظة الأقصر من مايو‏2010‏ ومن المخطط الانتهاء من نشر المحافظات المذكورة مع بداية‏.2011‏ وجار بناء النظام يضيف مدير عام مشروع بطاقة الأسرة في‏9‏ محافظات منها‏:‏ كفر الشيخ والمنيا والقاهرة والجيزة والوادي الجديد و‏6‏ أكتوبر‏,‏ وجار التعاقد لنشر نظام صرف المعاشات الضمانية في بقية محافظات الجمهورية‏,‏ وكذلك فإنه بالنسبة لنظام صرف خدمات التأمين الصحي باستخدام البطاقة الذكية تم الانتهاء من نشر الخدمة في محافظة السويس كمشروع استرشادي وجار البدء بنشر النظام في محافظة سوهاج علي أن يتم وضع مخطط لنشر النظام في بقية المحافظات‏.‏