أكد د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية وبناء قواعد جديدة سوف يغير وجه مصر. وأوضح انه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 41 مليون أسرة مصرية من أصل 5.71 مليون أسرة.. وقال ان هذه البيانات تساهم في تحديد الأسر المستحقة بالفعل للدعم.. والأسر التي تدخل ضمن شبكات الأمان الاجتماعي.. واضاف ان الحكومة لديها آلية الآن تتيح التفكير في الدعم بشكل مخالف تماما.. وفي مظلة الضمان الاجتماعي.. مما يتيح وصول الدعم لمستحقيه.. فمثلا دعم الطاقة يتناسب عكسيا مع الحالة الاجتماعية حيث ان المستهدف من هذا الدعم أقل مما هو مستفيد من الدعم.. لدعم الطاقة يستفيد منه كل طبقات المجتمع.. وبالتالي إذا تم حصر المستحقين بالفعل وايجاد آلية مناسبة تضمن وصول الدعم لهم فإنهم سوف يستفيدون من الدعم بنسبة أعلي. وقال ان هناك طريقين لايصال الدعم لمستحقيه.. إما عن طريق الدعم النقدي أو عن طريق الدعم العيني.. وسوف تكون هناك حرية للمواطن المستحق في اختيار ما يناسبه من الطريقين.. كما له حق العدول بعد فترة عما سبق ان اختاره والتحول للطريق الآخر.. فالمواطن له حق الاختيار. واشار إلي ان قاعدة بيانات الأسرة وبطاقة الأسرة عليها شريحة الكترونية تستوعب الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.. ومنها الدعم سواء النقدي أو العيني.. والتأمين الصحي.. لانه من خلال الكارت سوف يتم الحصول علي الدعم النقدي.