أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة بدأت في إعداد قاعدة بيانات الأسرة والتى تضم 12 مليون أسرة، استعداد لتطبيق مشروع "بطاقة الأسرة" إحدى آليات إدارة منظومة الدعم الجديدة، مشيرا إلى وجود 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحي لهم. وقال درويش "إن تطبيق المشروع في جميع أنحاء الجمهورية ينتهي في يونيو المقبل"، موضحا أن بطاقة الأسرة تتسع إلى 8 تطبيقات تم تجربة عدد منها في محافظة السويس منها صرف معاش الضمان الاجتماعي، وتقديم خدمات التأمين الصحي بالإضافة إلى صرف المواد التموينية الأمر الذي وفر على الدولة 600 مليون جنيه كانت تتسرب من ميزانية الدعم نتيجة التلاعب. وأضاف الوزير أن هذا المبلغ أعيد ضخه مرة أخرى إلى الدعم لمساعدة أسر جديدة مستحقة له ليرتفع عدد المستفيدين من 48 إلى 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن مشروع بطاقة الأسرة سيمكن الحكومة من توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسر في مصر، وتصنيفها بناء على معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التى تستحق الدعم وقيمته كما يمكن من خلاله ربط بيانات الأسر في الجهات الحكومية المختلفة بدراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة، ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة، فضلا عن ضمان العائد الاقتصادي لبطاقة الأسرة، من خلال إمكانية تحميلها بتطبيقات مختلفة. وأوضح درويش أن هناك 3 ملايين أسرة مركبة بما يعنى أن هناك أسر تزوج أبنائها، ولم يتم فصلهم وبالتالي يمكن أن تضم من 2 إلى 3 ملايين أسرة بما يصل بالعدد الإجمالي إلى 14 : 15 مليون أسرة من إجمالي 18 مليون أسرة مستحقة للدعم منها 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحي لهم.