يقول الدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية ان استخدام الكروت الذكية في مصر يشهد نموا مميزا مشيرا الي ان استخدام الكروت الذكية في مشروع الحكومة الاليكترونية قد حقق نتائج ملموسة بعد تطبيقه بصورة تجريبية في عدد من المشروعات والتي كانت محددة ضمن سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الاليكترونية منذ بدء تنفيذه. وأضاف درويش ان المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستخدام تطبيقات الكروت الذكية هي مشروع دفع مرتبات واجور الموظفين والذي بدأته وزارة التنمية الادارية بالتعاون مع وزارة المالية ومشروع بطاقة الاسرة والتي تم تنفيذ احد التطبيقات منها وهي البطاقة التموينية الذكية وقد نفذ هذا المشروع بصورة تجريبية في مدينة السويس وحقق بالفعل نجاحا كبيرا حيث امكن من خلال هذا التطبيق تحقيق وفر كبير في الدعم المقدم لدعم السلع التموينية يقدر بحوالي 22% من الدعم المخصص للمواد التموينية في محافظة السويس ومن المقرر ان يتم تنفيذ اكثر من تطبيق علي الكارت الذكي الخاص ببطاقة الاسرة لخدمات اخري مثل الصحة والنقل وغيرها. معاش الضمان بكارت ذكي وأوضح د/ درويش انة من المقرر طرح حوالي اربعة ملايين بطاقة ذكية خلال العام القادم كما ان هناك مشروعا مع وزارة الضمان الاجتماعي لصرف معاشات الضمان الاجتماعي ل820 الف اسرة باستخدام الكروت الذكية مؤكدا علي ان هذه المشروعات تعد فرصة كبيرة لنمو صناعة الكروت الذكية في مصر. واخيرا طالب درويش بان تقوم الجمعية المصرية للكروت الذكية بالاشراف علي وضع المعايير والضوابط للتعاون بين الشركات العاملة في سوق الكروت الذكية في ظل هذا التطور الكبير الذي يشهده السوق حتي تستطيع الشركات تحقيق ارباح وحتي لا يتم تفتيت السوق بين الشركات. وأكد أن وزارة الداخلية تدرس حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرقم القومي والذي بدأ منذ عام 1999 حيث إن المرحلة الثانية ستكون بطاقة ذكية يحمل عليها جميع البيانات مثل شهادة التصديق الإلكتروني كما أن الدولة تسعي للتوسع في استخدامات بطاقة الأسرة لتشمل التضامن الاجتماعي والتموين والصحة والنقل ومجالات أخري مختلفة تصل إلي 8 تطبيقات كذلك هناك مشروع يتم بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإصدار بطاقة ذكية واحدة للمستثمر يتعامل بها مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ويتم ربطها بقاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية مؤكدا علي أهمية التعاون بين جميع الهيئات والمؤسسات التي تصدر البطاقات الذكية حتي لا يحدث تكرار للاستثمارات، وإهدار للموارد. مشاكل بسيطة ومن جانبه اوضح م.اشرف عبد الوهاب مستشار وزير الدولة للتنمية الادارية ان تطبيقات الكروت الذكية في الحكومة الالكترونية تعتبر تجربة مهمة من الواجب التركيز والقاء الضوء عليها نظرا لما حققته من نتائج متميزة من خلال تطبيقها خاصة في مشروع السلع التموينية حيث ساهمت بشكل كبير في منع تسرب الدعم وعززت فرص وصوله الي مستحقيه. وعما اذا كانت عملية التطبيق لمشروع البطاقات التموينية الذكية بالسويس قد واجهت صعوبات ومعوقات خلال تطبيقها اكد عبد الوهاب علي انة كان من المنتظر ان يواجة المشروع مشكلات خلال عملية التطبيق شأنه في ذلك شأن اي مشروع خلال التطبيق التجريبي الا ان المشكلات التي واجهت هذا المشروع فعليا كانت بسيطة ومحدودة جدا وكان من السهل التعامل معها وحلها نظرا للدراسة الجيدة للمشروع قبل تنفيذه مؤكدا علي ان هذه المشكلات كانت مشكلات فردية تتعلق بالافراد وبظروفهم الخاصة مثل ان يقوم مواطن بتغيير محل اقامته من محافظة الي اخري وهو لم يستخرج بطاقة تحمل الرقم القومي. تسهيل الخدمات وعن اهمية التطبيقات التي يمكن تنفيذها في برنامج الحكومة الالكترونية باستخدام الكروت الذكية اشار المهندس سامح بدير مدير مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة الدولة للتنمية الادارية الي ان اهمية هذه التطبيقات تنبع من كون البرنامج يعتمد علي استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتحسين الاداء الحكومي وأحد هذه الادوات هو الكمبيوتر وحيث اننا يمكننا اعتبار الكارت الذكي كمبيوتر في جيب المواطن فإن الكارت الذكي يعتبر اداة مهمة لتسهيل تقديم خدمات الحكومة الالكترونية. اما عن كيفية الاستفادة من تطبيقات الكروت الذكية فيقول بدير ان الكروت الذكية يمكنها ان تتيح استخدام اكثر من تطبيق علي بطاقة واحدة حيث من الممكن استخدام الكارت الذكي الواحد في التعرف علي الهوية وايضا في عملية التوقيع الالكتروني اون لاين بالاضافة الي استخدامه كاداة لتسهيل المعاملات والحصول علي الخدمات مثل ما تم تطبيقه بالفعل في مدينة السويس في تسهيل عملية الحصول علي السلع التموينية خدمات متعددة وأضاف بدير أنه من المقرر ان يتم في مرحلة لاحقة استخدام الكارت الذكي الخاص ببطاقة الاسرة والذي تم تنفيذ احد تطبيقاته في مدينة السويس لتتم اضافة تطبيقات اخري عليه خاصة بالصحة والنقل والتعليم بالاضافة الي تطبيق منح معاش الضمان الاجتماعي الذي يجري الاعداد له حاليا. وأوضح مدير مشروع الحكومة الالكترونية انه من المقرر ان يتم استخدام هذا الكارت كاداة لدفع قيمة السلع التموينية ايضا بجانب الحصول عليها وذلك من خلال شحنه برصيد نقدي مشيرا الي انه ليس من المستبعد الربط بين معاش الضمان الاجتماعي ورصيده الذي من المفترض ان يحتويه الكارت والسحب منه لدفع قيمة السلع التموينية.
