أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات الجزائية، كما أحال مديرة إدارة الشئون المالية بمديرية الشئون الاجتماعية للنيابة الإدارية للتحقيق، بناء على التحقيق الإداري رقم 285/2015 الذي أجرته إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وأفاد بوجود مخالفات مالية تتعلق بإصدار استمارات ضمان لوحدات السوالم والمنتزه ودمياط ثاني. وكشف التقرير أن جميع الاستمارات التي تم ربطها ماليا لا تحمل سوى توقيع فرد واحد من أعضاء لجنة الربط المشكّلة والتى تتكون من مندوب صرف الوحدة ورئيس الوحدة الاجتماعية وسكرتير الضمان ورئيس قسم الضمان بالإدارة وعضو من الأسر المنتجة وعلى الرغم من ذلك تم صرف قيمة المشروع للمواطن والذي يعتبر مخالفة مالية جسيمة وينعقد فيها الاختصاص لهيئة النيابة الإدارية. كما أحال محافظ دمياط مسئولي التعديات بالوحدة الزراعية بأم الرضا الجديدة والوحدة الزراعية بناحية السواحل إلى النيابة الإدارية بدمياط وذلك لشبهة تواطؤ الوحدة الزراعية مع المخالفين بالتعدي على الأراضي الزراعية في وحدة أم الرضا الجديدة، ومخالفة شبيهة على الأرض الزراعية بناحية السواحل بسبب تراخي المسئولين عن التعديات مما أدى إلى تطوير المخالفة واستحفالها مما يصعب تنفيذ الإزالة وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة في المهد.