وزير الداخلية يراجع خطة تأمين المرحلة الثانية للانتخابات

اجتمع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مساء اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير ومديرى الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأشار وزير الداخلية، فى بداية الاجتماع إلى دور أجهزة وزارة الداخلية فى رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، وأكد أن العمل الأمنى واجب وطنى وأنه يتحتم علينا جميعا العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون، موضحا أن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنه، مطلبا وطنيا لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله، وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسئولياتها الأمنية الكاملة فى هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التى ستشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بصفة خاصة.
كما استعرض الوزير أبعاد الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقا للمستجدات .
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية من خلال إجراءات استباقية تهدف ضبط الخارجين على القانون وتكثيف الحملات الأمنيه على العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات احتياطية من الأمن المركزى للاستعانه بها عند اللزوم، وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه واحترام حقوق الإنسان .
وأكد عبدالغفار، على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العمليه الانتخابيه مع الالتزام التام والكامل بالحياد وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها للتيسير على الناخبين، وعدم التدخل فى مجرياتها، وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها، والتيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منهم .