وزير الداخلية يستعرض محاور الخطة الأمنية لتأمين المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية

عقد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إجتماعاً مساء اليوم الإثنين مع عدد من مساعديه ومديرى الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة .
فى بداية الإجتماع أشار مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إلى دور أجهزة وزارة الداخلية فى رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والإستقرار للمواطن ،
وأكد أن العمل الأمنى واجب وطنى وأنه يتحتم علينا جميعاً العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون ، موضحاً أن إستكمال الإستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنه ، مطلباً وطنياً لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله .. وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسئولياتها الأمنية الكاملة فى هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التى ستشهد المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بصفة خاصة .
وإستعرض وزير الداخلية أبعاد الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية مشدداً على ضرورة الإستفادة من تعظيم الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقاً للمستجدات .
وأشاد بإنضباط القوات وإلتزامها فى تنفيذ خطة تأمين المرحله الأولى من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.. الأمر الذى حظى بإشادة المراقبين والمتابعين … مؤكداً أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والإستقرار لا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب .. محل تقدير الشعب المصرى العظيم ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مزيد من اليقظة وإستنفار القوات وتوعيتهم بالمتغيرات الأمنية وتعظيم الإستفادة من تشغيل العنصر البشرى .
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الإنتخابية من خلال إجراءات إستباقية تهدف ضبط الخارجين على القانون وتكثيف الحملات الأمنيه على العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات إحتياطية من الأمن المركزى للإستعانه بها عند اللزوم ، وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه وإحترام حقوق الإنسان .
وأكد الوزير مجدداً على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العمليه الإنتخابيه مع الإلتزام التام والكامل بالحياد وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها للتيسير على الناخبين.. وعدم التدخل فى مجرياتها .
وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الإنتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها ، والتيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة منهم .