ناقش مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية التى تجرى مرحلتها الأولى يومى الأحد والاثنين المقبلين فى 14محافظة، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية والتى تطلبها اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك بحث خطط تأمين الشارع المصرى بشكل عام وخلال فترة الانتخابات بشكل خاص. وبحث المجلس الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين العملية الانتخابية لبرلمان 2015 بمختلف مراحلها. وشدد المجلس على التزام الحكومة التام بالحيادية، وحرصها على مواجهة أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون. وأكد على تنفيذ الحكومة تعليمات الرئيس بأهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أنه يعوّل على وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعّالة لجميع فئات المجتمع في التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية. إلى ذلك شددت الحكومة على الاجتماعات المتواصلة والتنسيق بين أعضاء مركز الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية، وزارة التنمية المحلية. وأعلنت وزارة الداخلية أنها وضعت كافة الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات، كما أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتأمين الانتخابات البرلمانية، بما يضمن سير العملية في مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة. وعرض اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خطة التأمين وجاهزية القوات فى كل المواقع المشاركة فى العملية التأمينية للانتخابات، والتي ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التي سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية. وشددت الحكومة على مراعاة توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسئولياتهم ومشاركة كافة الإدارة والأقسام النوعية في تأمين مجريات العملية الانتخابية واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات، مشدداً على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وتشمل الخطة أيضاً استمرار الحفاظ على ارتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية على حدٍ سواء، وفى إطار متوازن مع كافة الإجراءات التأمينية للعملية الانتخابية،مع إقتصار دور رجال الشرطة على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية، إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. وانتهت الوزارة من إنشاء غرفة عمليات مركزية بناء على توجيهات الوزير، وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة، بالإضافة إلي إطلاق رقم ساخن (138)، لتلقي الشكاوي والرد على الاستفسارات بشأن العملية الانتخابية. وتم التشدد على عدم التهاون إزاء أي محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، تحقيقاً لإرادة شعب مصر وبدافع وطني خالص يهدف صالح البلاد، خاصةً فى ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية. وتشارك النيابة الإدارية في الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بعدد 2556 عضواً، بينهم 103 أعضاء في اللجان العامة، و2453 عضوا يتولون رئاسة لجان الاقتراع الفرعية، موزعين على 14 محافظة شملتها المرحلة الأولى للانتخابات.