وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعة خطة تأمين المرحلة الثانية ل«النواب»

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء الاثنين، اجتماعاً مع عدد من مساعديه ومديري الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأشار وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، إلى دور أجهزة وزارة الداخلية في رفع المعاناة عن المواطنين، ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكدا أن العمل الأمني واجب وطني،وأنه يتحتم علينا جميعاً العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون، موضحاً أن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنة مطلباً وطنياً لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسؤولياتها الأمنية الكاملة في هذا الصدد، وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة، والمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بصفة خاصة.
واستعرض وزير الداخلية أبعاد الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقاً للمستجدات.
وأشاد الوزير بانضباط القوات والتزامها في تنفيذ خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة، الأمر الذي حظى بإشادة المراقبين والمتابعين، مؤكداً أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والإستقرار، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب محل تقدير الشعب المصري العظيم، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مزيد من اليقظة وإستنفار القوات وتوعيتهم بالمتغيرات الأمنية وتعظيم الاستفادة من تشغيل العنصر البشري.
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية من خلال إجراءات إستباقية تهدف ضبط الخارجين على القانون، وتكثيف الحملات الأمنية على العناصر الإجرامية، والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الحيوية بكافة المحافظات، وتواجد قوات إحتياطية من الأمن المركزي للإستعانة بها عند اللزوم، مشيرا إلى أن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه وإحترام حقوق الإنسان.
وأكد الوزير مجدداً على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية مع الالتزام التام والكامل بالحياد، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها للتيسير على الناخبين، وعدم التدخل في مجرياتها.
وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها، والتيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.
وشدد الوزير على المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ عناصر الخطة الأمنية، والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
وأعرب وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع، عن ثقته بأن رجال الشرطة يعون جيداً طبيعة التحديات الأمنية الراهنة، وأن ما يقومون به من تأمين الانتخابات ليس عملاً أمنياً بل واجباً وطنياً يفرض عليهم المزيد من البذل والعطاء لإنجازه، مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة عازمون على المضى في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وتحقيق إرداته في إختيار نواب البرلمان.