وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمراجعة خطة تأمين المرحلة الثانية للانتخابات

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً مساء اليوم الإثنين مع عدد من مساعدى الوزير ومديرى الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.
فى بداية الاجتماع أشار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إلى دور أجهزة وزارة الداخلية فى رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، وأكد أن العمل الأمنى واجب وطنى وأنه يتحتم علينا جميعاً العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون.
وأوضح أن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنة، مطلب وطني لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله، وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسئولياتها الأمنية الكاملة فى هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التى ستشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بصفة خاصة.
واستعرض وزير الداخلية أبعاد الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية مشدداً على ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقاً للمستجدات.
وأشاد بانضباط القوات والتزامها فى تنفيذ خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة.. الأمر الذى حظى بإشادة المراقبين والمتابعين .. مؤكداً أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والاستقرار لا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب .. محل تقدير الشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من اليقظة واستنفار القوات وتوعيتهم بالمتغيرات الأمنية وتعظيم الاستفادة من تشغيل العنصر البشرى.
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية من خلال إجراءات استباقية تهدف ضبط الخارجين على القانون وتكثيف الحملات الأمنية على العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات احتياطية من الأمن المركزى للاستعانة بها عند اللزوم، وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه واحترام حقوق الإنسان.
وأكد الوزير مجدداً على أن سياسة الوزارة هى تأمين سير العمليه الانتخابية مع الالتزام التام والكامل بالحياد وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها للتيسير على الناخبين.. وعدم التدخل فى مجرياتها.. وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها، والتيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.
وشدد الوزير على المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ عناصر الخطة الأمنية والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.