«حريات الصحفيين»: هجمة متصاعدة على الإعلاميين بعد «خطاب الرئيس»

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثَّلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والإيقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم قسريًّا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية.
وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، الاثنين،: "جانب كبير من الهجمة الأخيرة على حرية الصحافة والإعلام جاء عقب الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس للإعلاميين والتي ختمها بعبارة هاشكيكم للشعب خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، فخلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية القبض على ثلاثة زملاء وإخفائهم لأيام هم الزملاء هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى أعضاء نقابة الصحفيين قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى عددٌ من ذويهم من الإهانات والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتي لازالت مستمرة حتى الآن، كما تمَّ إيقاف إعلامية عن العمل هي الزميلة عزة الحناوي وإحالتها للتحقيق بسبب انتقادها للرئيس في برنامجها ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن غرق الإسكندرية، وانتهى الأمر بإحالة الزميل حسام بهجت للنيابة العسكرية بتهم نشر أخبار كاذبة بسبب موضوعات نشرها على موقع مدى مصر، وهو ما يشكل تحولاً مقلقًا في التعامل مع قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير".
وأضاف البيان: "واللجنة إذ تؤكِّد أهمية التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلاً بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، فإنَّها تطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما تطالب بتحسين أوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرون منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة".
وطالبت اللجنة بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية والتصدي لعودة الإجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، لافتةً إلى أنَّ الرأي لا يرد عليه إلا بالرأي والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هي تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية.
وذكر البيان: "إصلاح أوضاع الإعلام لن يكون بإغلاق الأبواب في وجه حرية الرأي والتعبير أو بالتضييق عليها أو إحالتها لمحاكمات جنائية أو عسكرية، وإنَّما بإطلاقها في إطار من القانون والدستور وعلى قاعدة من الحرية والمسؤولية وإطلاق يد الإعلاميين في تنظيم مجالهم الإعلامي عبر إصدار التشريعات الصحفية التي تلغي الحبس في قضايا النشر وتتيح حرية تداول المعلومات وتعيد الروح إلى فكرة النقابات في ممارستها لدورها وفي القلب منها نقابتي الصحفيين والإعلاميين التي يتم تعطيل قانون تأسيسها منذ فترة طويلة في ضبط المشهد الإعلامي بدلاً من التوسع في محاكمة الصحفيين والإعلاميين والقبض عليهم".
واختتم اللجنة بيانها بالقول: "الصحافة ليست جريمة حتى يتم اعتقال وحبس ممارسيها وإحالتهم لمحاكمات استثنائية، وإطلاق الحريات وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير هي الضمانة الأساسية لتأسيس مجتمع العدل والحرية".