مواجع أسرية.. وانتهاكات خلف القضبان صحفيون في ظلام الزنازين أربعة أعوام منذ انطلاق شرارة ثورة يناير 2011، عانى خلالها الصحفيون فى مصر من انتهاكات مروعة تقوم بها السلطات بشكل رئيسى، مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع للجمهور على مر الأنظمة المتلاحقة بدءًا بالفترة الانتقالية للمجلس العسكرى ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسى وما تلاه من فترة انتقالية برئاسة المستشار عدلى منصور، وصولًا للمرحلة الحالية برئاسة عبد الفتاح السيسى، كما لم يكن عهد مبارك قبل ذلك كله أفضل حالًا، فقد صادر أيضًا عددًا من الصحف وشدد العقوبات فى مجال النشر، وفرض قانونًا على الصحف المستقلة والحزبية، وكأن قدر الصحافة المصرية أن تعيش تعيسة فى وطنها. تعانى الجماعة الصحفية الآن فى مصر من صعوبات وتحديات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث من تأثر واضح بخطاب الاستقطاب السياسى وبالتضييقات الأمنية والقضائية المستمرة على عمل الصحفيين، وبتهديدات الحبس والاعتقال والاستهداف المباشر، وكذلك التدخلات المستمرة من الجهات الأمنية فى تعديل وحذف مقالات الرأى والتحقيقات الصحفية المعارضة لسياسات الدولة أو الكاشفة لحجم التجاوزات بها، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة فى احترام تعهداتها الدولية بحماية الحق فى حرية الصحافة والإعلام حتى لوسائل الإعلام المتبنية لخطاب إعلامى متقارب مع توجهات القيادة السياسية. كما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين فى الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الإرهاب، مما صعب الأمر بالنسبة للصحفيين، ودفعوا ثمن نقلهم للحقيقة من أطراف متعددة سواء جهات حكومية أو مواطنيين عاديين أو بعض المعارضين والجماعات الإرهابية. قتلى الصحافة فى 2015 وجع جديد ألم بصاحبة الجلالة - تزامنًا مع اليوم العالمى لحرية الصحافة - حيث قتل خلال الشهور الخمسة الماضية أى منذ بداية عام 2015، (صحفى ومصور) الأول قتل داخل مصر وهو شريف الفقى والثانى خارجها وهو محمد جلال ليلحقا بعشرة صحفيين سبقوهما على الدرب، دون أن يعاقب أى من قتلتهم، كما حبس منذ مطلع هذا العام 6 صحفيين جدد ليرفعوا عدد السجناء إلى 110 صحفيين وإعلاميين (بينهم 27 صحفيا يواجهون أحكاما فى قضايا أو محبوسون دون تهم محددة أو مفرج عنهم على ذمة قضايا) دون أن يجدوا من ينقذهم من غياهب السجون، وهذا ما أكده تقرير سابق "لمؤسسة حرية الفكر والتعبير" بعنوان "هل تصبح الصحافة جريمة فى مصر؟"، حيث أشار باحثو المؤسسة إلى استمرار أجهزة الدولة التنفيذية فى التوسع فى تفعيل النصوص القانونية التى تجيز حبس الصحفيين وإحالتهم للمساءلة الجنائية عقابًا لهم على نقلهم لأحداث ووقائع معينة، مسلطة الضوء على أوضاع 7 صحفيين محبوسين لا يزال اثنان منهم محبوسين احتياطيًا فيما تمت إدانة 3 آخرين بأحكام مشددة. حكم بالإعدام وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى التاريخ المصرى، حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد ناجى شحاتة يوم 11 إبريل 2015، بالإعدام على الصحفى وليد شلبى، كما أصدرت حكما بالسجن المؤبد على الصحفيين: جمال نصار، وأحمد سبيع، ومحمد العادلى، ومسعد البربرى، وسامحى مصطفى، وعمرو فراج، وعمر يوسف، وهانى صلاح الدين، وخالد حمزة، ومجدى عبد اللطيف، وطلعت يوسف، وإبراهيم الطاهر، وحسن القبانى، وعبده دسوقى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (غرفة عمليات رابعة) بتهم نشر الأخبار والصور والفيديوهات لاعتصام رابعة العدوية فى 2013 . انتهاك حقوق الصحفيين من جانبه، استنكر المحامى والناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التضييق على حريات الصحافة فى مصر، مستنكرًا الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد عدد من الصحفيين تعد انتهاكا صارخا لحقوق المحاكمة العادلة، ومثالا واضحا لأحكام سياسية تنتهك الحق فى الحياة. وأضاف فى تصريح ل "المشهد" أن الدستور المصرى ينص فى مادته 71 على منع الحبس فى قضايا النشر والإعلام، رافضًا الأحكام على صحفيين، تهمتهم الرئيسية نشر أخبار لا يرغب النظام فى نشرها؟ براءات منغصة شهدت المرحلة الأخيرة فى مصر بعض الإيجابيات فى مجال حرية الصحافة، حيث تم تبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما فى السجن، والإفراج عن 3 من صحفيى الجزيرة الإنجليزية، وعلى الرغم من هذه البراءات إلا أن المخزى أن الإفراج لم يكن نهائيا بل ظل الزملاء على ذمة محاكمة جديدة تجرى فصولها حاليا وتخضع مجددا للتقلبات السياسية، ما عدته لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدنى مؤشرات لا تكفى للقول بوجود اتجاه مختلف لدى الدولة للتعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام فى ظل استمرار حبس عدد كبير من الزملاء، وفى ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسون على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين فى الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهى الشكاوى التى رصدتها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وتمثلت فى الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التى تم التقاطها للأحداث. مؤسسات قمعية وعلى الرغم من أن انتخاب نقيب جديد للصحفيين، تبنى فى برنامجه الانتخابى وحملته الانتخابية قضية الصحفيين السجناء والدفاع عن حرية الصحافة، حيث أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فى تقريرها - خلال إحياء اليوم العالمى لحرية الصحافة - أن ما يجرى من انتهاكات، جعلت العمل الصحفى فى مصر مغامرة خطرة، قد تنتهى بصاحبها فى السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهى ممارسات لايدفع ثمنها الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذى يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التى لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها، ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تم وراثتها من عصور القمع تجعل الصحفى كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهنى. وبالرغم من سلسلة اللقاءات والاتصالات بين النقيب الجديد وبين أسر الصحفيين السجناء من جهة وبينه وبين أجهزة الدولة من ناحية أخرى، مما يعد تطورا إيجابيا لصالح حرية الصحافة، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا، أو يحقق أى تقدم يذكر فى هذا الملف حتى الآن، ما يؤكد أن أجهزة الدولة لاتزال مصممة على الاستمرار فى قمع حرية الصحافة. حبس احتياطى مستمر ووفقًا لما تم رصده وتوثيقه من خلال لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى والمرصد العربى لحرية الإعلام عن الانتهاكات ضد الصحفيين وحالات حبس احتياطى مازالت مستمرة إلى الآن، حيث لاحظ الباحثون استمرار الجهات التنفيذية والقضائية بالتوسع فى حبس الصحفيين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بأدائهم لعملهم الصحفى منذ تاريخ 30 يونيو 2013م إلى "7 صحفيين"، كما تم رصد 6 حالات جديدة منذ بداية عام 2015 وحتى الآن، ففى (21 يناير 2015) تم القبض على عضو نقابة الصحفيين حسن القبانى، بجريدة الكرامة، وهو ومازال رهن الحبس الاحتياطى حتى الآن فى سجن العقرب، ولم يتم التحقيق معه بشكل جدى بحسب محاميه، وإنما كانت التحقيقات مجرد "دردشات ذ" حول الوضع الراهن، ومن ثم تم احتجازه على مة قضية تخابر بناء على مكالمة هاتفية بينه وبين أحد الوزراء السابقين وهو الدكتور محمد على بشر، فيما ترفض السلطات الأمنية حتى الآن تصوير القضية لإطلاع المحامين عليها. وفى (31 يناير 2015) تم احتجاز الصحفى فى جريدة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين "أحمد أبو زيد" وهو ناشط نقابى، وكان عضوا بحركة صحفيين من أجل الإصلاح، ومن ثم تم اعتقاله، ومازال رهن الحبس الاحتياطى إلى الآن بسجن الجيزة المركزى، وفى (31 يناير 2015) تم القبض على المراسل الصحفى "طارق محروس"، ومازال رهن الحبس الاحتياطى حتى الآن بقسم الشيخ زايد، وفى 21مارس 2015) اعتقل الأمن "عبد الرحمن عبد السلام ياقوت" مراسل موقع كرموز بالإسكندرية أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية فى المحضر رقم 8558 لسنة 2015، وقد عرض عبد الرحمن على نيابة الدخيلة فى 23 مارس، التى أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة حرق نقطة الشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم رغم تقديمه لبطاقته الصحفية. وأخيرًا فى (27 مارس 2015) ألقت قوات الأمن بدمياط على كل من أحمد صالح ومحمد نوارج، مراسلى إحدى القنوات الفضائية، أثناء إجرائهما لحديث مع أهالى أحد المعتقلين، بحسب ما أفادت به منظمات المجتمع المدنى فى تقاريرها. خطاب تعبوى وتكميم أفواه وحملت مؤسسة (حرية الفكر والتعبير) فى تقريرها السنوى الصادر مؤخرًا عن أوضاع حرية الرأى والتعبير فى مصر لعام 2014م، المسئولية لنمط اصطفاف وسائل الإعلام المختلفة مع الدولة فى حربها على الإرهاب، والذى وصفته بأنه ساهم فى زيادة رقعة التأييد لسياسات النظام من خلال تبنى خطاب تعبوى مساند للدولة نشأ عنه استمرار سياسة "الإقصاء" وتكميم أفواه المعارضين، لضمان خلو الخطاب الإعلامى مما يمكنه أن يعكر صفو النظام أو يظهر تباينًا فى المواقف بين وسائل الإعلام هذه وبين القيادة السياسية. وفى مؤشر خطير على تدهور أوضاع الجماعة الصحافية فى مصر، شهدت الشهور الأربعة الأولى فقط من عام 2015 تسجيل الباحثين لمائة وستة عشر حالة انتهاك (116) ضد صحفيين تنوعت بين الاعتداءات البدنية والاحتجاز والحبس والإصابة الجسدية والمنع من أداء العمل، تم ارتكابها على يد بعض ممثلى الأجهزة أمنية ومسئولين حكوميين إلى جانب المدنيين والأهالى، فيما أنذر بتردى أوضاع الصحافة فى مصر أكثر بعد أن صنفت مؤسسة "مراسلون بلا حدود" مصر فى المرتبة المائة وتسعة وخمسون 159 (من أصل 180 دولة) فى مجال حرية الصحافة لعام 2014م. لذلك تتوجه جريدة "المشهد" إلى النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة إعادة فتح ملف الصحفيين المحبوسين وإخلاء سبيل الصحفيين والمصورين المتهمين فى قضايا جنائية لم يثبت عليهم فيها الاتهامات الموجهة لهم، وكذا فتح تحقيقٍ عاجلٍ وشفافٍ فى ملف مقتل الصحفيين، وإعلان نتائج التحقيق فى أقرب وقت، وإعادة النظر فى حزمة التشريعات والقوانين الناظمة لممارسة الحق فى حرية الرأى والتعبير من خلال الإسراع فى إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية بحماية حرية الصحافة والإعلام وحماية الحق فى حرية تداول المعلومات، والتوقف عن سياسة استهداف الصحفيين والإعلاميين من خلال الكف عن التدخلات الأمنية فى تحديد المحتوى الصحفى وفرض رقابة مشددة على عمل الصحفيين، وأخيرًا وضع ضمانات أوسع لضمان سلامة الصحفيين وأدائهم لمهام عملهم بشكل آمن.
