أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن الصحفيين في مصر يتعرضون لانتهاكات مروعة، تقوم بها السلطات بشكل رئيسي مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين في الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الارهاب. وأوضحت لجنة الحريات أن هذا التقرير يأتي بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية لرصد طبيعة هذه الانتهاكات ووسائلها، والقيود المفروضة على العمل الصحفي في مصر، ووضع صورة كاملة عن معاناة الصحفيين، أمام الجماعة الصحفية والرأي العام، حيث تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفي، مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءًا من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويشمل التقرير الشهور الأولى من عام 2015، وما جرى فيها من انتهاكات، جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها.
وأشارت اللجنة إلى ظهور مؤشرات إيجابية رغم الانتهاكات التي تقع، ولكنها غير كافية منها صدور حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن، والافراج عن 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية على ذمة قضيتهم وكذلك إخلاء سبيل الزميلين أحمد مسعود اليوم السابع وأيمن صقر صحيفة المصريون ( رغم استمرار نظر قضيتهما).
ورصد التقرير تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسون على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين في الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهي الشكاوى التي رصدتها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وتمثلت في الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التي تم التقاطها للأحداث.
كما رصد التقرير دخول المواطنين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتي ظهرت في العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم.
وندد التقرير بالممارسات الإرهابية التي جاءت لتكمل الدائرة الجهنمية لاستهداف حرية الصحافة والاعلام وتقف عائقا أمام نقل وتدفق المعلومات للمواطنين، وهو ما ظهر في التهديدات التي طالت العديد من العاملين في مجال الاعلام وكذلك في استهداف ابراج الكهرباء المغذية لمدينة الانتاج الاعلامي والبيان الصادر من إحدى المجموعات الارهابية بعدها بتبني التفجير والذي وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث اعلنت المجموعة أن «قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة» طبقا لنص البيان.
ويري واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها إلا أنه تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة.
وقال التقرير إن أساليب انتهاك حقوق الصحفيين تنوعت خلال فترة الرصد، ما بين الحبس الاحتياطي واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل.
كما تحول الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد أكثر من 600 يوما على القبض عليه.
وبتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالي التي شهدت انتهاكات ضد الزملاء، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات في فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل).
وفي مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الاجمالي للانتهاكات 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بمعدل 1.4 انتهاكا كل 72 ساعة تقريباً. وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال شهر إبريل.
وطبقا للرصد فإن الصحافة الالكترونية (شبكات اخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد حيث تعرض صحفيوها لما يزيد على 50 انتهاكا، فيما يأتي في المرتبة الثانية الصحف الخاصة، بينما حلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت 4 انتهاكات ضد صحفييها، فيما حلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة بثلاثة انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها.
أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.
أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين فهي على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسئولين ب(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيون أو يرتدون الزي المدني، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والارهابية التي انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في العديد من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل.
واستعرضت اللجنة عددا من الانتهاكات، مؤكدة أنها رصدت أيضا تسريبات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انتهاء لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء من وضع التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وأن الحكومة قامت بإحالتها للجنة الإصلاح التشريعي تمهيدا لإصدارها بالمخالفة لنصوص الدستور والتي تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للاعلام عند وضع هذه التشريعات وهو ما يكشف عن نية حكومية لفرض هيمنتها على وسائل الإعلام.. دفعت نقابة الصحفيين لإصدار أكثر من بيان لتأكيد أنها المنوطة بهذا الدور كان آخرها قبل أيام.
ونشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويرى الخبراء أن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
ورصد التقرير صدور تعليمات من مسؤولين حكوميين في وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح في الدستور المصري على حرية إتاحة المعلومات.
وتابع: «امتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات، ويأتي تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68.»
وذكر أنه في 10 مارس 2015 تم تداول أخبار عن تغيير الطبعة الأولى من جريدة «الوطن» بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع وقام بعضهم برفع صورة من صفحتها الأولى قبل تغييرها وصورة بعد التغيير .
وذكر أن شهر إبريل 2015 شهد وقف برنامجين على خلفيات سياسية ودينية.. ففي 2 ابريل 2015 قررت إدارة قناة «إم بي سي مصر» المملوكة لسعوديين وقف برنامج ال«BOSS» للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد أسابيع من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن (عاصفة الحزم).
وفي نفس الشهر وبالتحديد في 23 ابريل صدر قرار بوقف برنامج اسلام البحيري (مع إسلام) بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه.
وأوضح أنه في 4 إبريل 2015 تمت مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى عدم معرفة الطريقة التي يتم تحرير الأخبار بها، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح، واحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا.
وكشف عن أنه في 14 إبريل قامت مجموعة إرهابية قالت أجهزة الأمن إنها قريبة من جماعة الإخوان بتفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الانتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن المجموعة الإرهابية أصدرت بيانا بعنوان «قطع الألسنة» أعلنت فيه تبنيها للعملية مصحوبا بتهديدات بالقتل موجهة للإعلاميين العاملين بالمدينة، قالت فيه نصا إن «قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة».
وأوضحت النقابة أنه لم يقف الأمر عند حد الاعتداء المباشر والمنع من التغطية؛ بل إن الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين وهو ما يشي بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4 وقائع كانت صحيفة المصري اليوم طرفا في واقعتين منهما:
في 12 يناير 2015 بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الزميلين على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة الداخلية بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين.
