لجنة الحريات: مواد الصحافة بالدستور عبرت عن طموحات الصحفيين

أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مع عدد من منظمات المجتمع المدني تقريرًا بشأن حرية الصحافة وأوضاع الصحفيين خلال عام 2015.
وأكد التقرير أنه هناك نقاط مضيئة بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية.
وشدد واضعو التقرير على مساندتهم للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية في مهمتها لوضع الدساتير المكملة للدستور، منتقدين في الوقت ذاته ظهور تسريبات عن أن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب انتهت من وضع مسودات قوانين موازية، وقامت الحكومة بتسليمها للجنة الإصلاح التشريعي تمهيدا لإصدارها، في مخالفة لنصوص الدستور والتي تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للإعلام عند وضع هذه التشريعات.
ونوهت لجنة الحريات والمنظمات المشاركة في وضع التقرير إلى مؤشرات إيجابية، منها صدور حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن، "لا زال محبوسا حتى كتابة التقرير"، والإفراج عن 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية على ذمة قضيتهم وكذلك إخلاء سبيل الزميلين أحمد مسعود- اليوم السابع، وأيمن صقر صحيفة المصريون رغم استمرار نظر قضيتهما، في ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسين على ذمة القضايا.
لكن التقرير لفت مع ذلك إلى أن الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد أكثر من 600 يوم على القبض عليه .
وبتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالي ، وشهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات في فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفي مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الاجمالي للانتهاكات 126.

أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة ، تلتها محافظة الجيزة ، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.
وحول المصادرة والمنع والقيود التشريعية نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي.
كما رصد التقرير في هذا الشأن صدور تعليمات من مسئولين حكوميين في وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح في الدستور المصري على حرية إتاحة المعلومات، وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات. ويأتي تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68.
أما الملاحقة القضائية للصحفيين ، أكد التقرير أن الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط ، وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4 وقائع، كانت المصري اليوم طرفا في واقعتين منهما.

وعن الصحفيين المحبوسين والمحتجزين، أوضح التقرير أن واحدا منهم فقط حصل على البراءة وهو أحمد جمال زيادة ، فيما بلغ عدد الصحفيين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سبعة صحفيين ، كما بلغ عدد أعضاء النقابيين المحبوسين ثمانية ، وعدد المحبوسين من الصحفيين غير النقابيين 11 صحفيا إضافة إلى ثلاثة صحفيين تم القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة ولم يتم التأكد من الاتهامات الموجهة لهم وهما عاطف عبد المولى – المصريون، صبحي ابراهيم شعيب – صحفي بالوكالة الألمانية تم القبض عليه قبل أيام، وأحمد القاعود.

وبالنسبة إلى شهداء الصحافة أوضح تقرير اللجنة أن يوم 21 أبريل الماضي شهد صدور أول حكم في قضايا شهداء الصحافة وهو الحكم الخاص بقضية أحداث الاتحادية التي استشهد فيها الزميل الحسيني أبو ضيف ، الصحفي بالفجر عن عمر ناهز 30 عاما.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد ل أبو ضيف يوم 5 ديسمبر 2012 ، وهو الحكم الذي طعنت عليه نقابة الصحفيين فيما يخص قضية أبو ضيف.

وأحالت النيابة العامة 48 متهما من القريبين لجماعة الإخوان في قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف – 22 عاما - صحفية الدستور والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج... وتقدم والد ميادة ببلاغ جديد تضامنت معه لجنة الحسيني أبو ضيف ومجموعة من الصحفيين حمل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مسئولية مقتلها.

وتظل قضيتا الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف الوحيدتان التي صدر فيهما تحرك قضائي من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين في عهد مجلسيها الحالي والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات في قضايا الشهداء الثمانية الباقيين وهم : أحمد محمود "التعاون" ، صلاح الدين حسن "جريدة شعب مصر" ، أحمد عاصم "الحرية والعدالة" ، مايك دين "سكاي نيوز"، حبيبة أحمد عبد العزيز "مجلة اكسبريس الإخبارية" ، أحمد عبد الجواد- "أخبار اليوم" ، مصعب الشامي " صحفي حر"، تامر عبد الرؤوف "الأهرام".

كما رصد أيضا دخول المواطنين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتي ظهرت في العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين، ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم ، وهو ما ظهر كذلك في استهداف أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي والبيان الصادر من أحد المجموعات الإرهابية بعدها بتبني التفجير والذي وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث أعلنت المجموعة إن "قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة" طبقا لنص البيان.

وانتهى التقرير إلى إدانته للإرهاب الأسود والذي يسقط ضحيته يوميا العديد من الشهداء من المواطنين وضباط وجنود الشرطة والجيش، وأهابت بعدم استغلال هذه الممارسات كمبرر لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير.