نقابة الضرائب: نرفض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

أعلن موظفو الضرائب رفضهم التام لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تم تعديلها وأقرها مجلس الوزراء أمس الأحد.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات: إن "موظفي الضرائب رافضين تطبيق قانون الخدمة المدنية، كما أن التعديلات التي أجريت على بنود اللائحة التنفيذية للقانون لن تضيف شيئ".
وأضافت "فؤاد" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه لم يتم دعوتهم للمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى أن اللائحة بها نصوص غير دستورية ومخالفة للقانون الجديد رقم 18، مؤكدة أن كافة العاملين بالنقابات ما زالوا عند موقفهم الرافض لتطبيق القانون، مشيرة إلى أنه في حالة استمرار تطبيق القانون، سنضطر إلى اللجوء للإضراب العام عن العمل، وذلك بجميع مأموريات الضرائب المصرية.
وكان قد تظاهر أول أمس السبت، عددًا من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية، حيث احتشد المئات رافضين للقانون، ولكن لم تسفر التظاهرات عن أي شيئ، ولم يعلق مسئولي الحكومة على المحتجين.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا وزاريًا أمس، يقضي ببدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وإلغاء العمل بقانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، بتعديلاته التي وصلت إلى نحو 19 تعديلًا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.
كما قامت وزارة التخطيط بإجراء تعديلات في بنود القانون الجديد بما يتناسب مع أوضاع الموظفين بعد الاستماع إلى طلباتهم، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، وتم إضافة عدد من المواد، وحذف البعض.