كيف يضغط موظفو الضرائب على الحكومة لتنفيذ مطالبهم؟

تهديدات أطلقها عدد من موظفي الضرائب من خلال النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، بعد دعوات الموظفين للامتناع عن العمل لمدة يوم واحد اعتبارًا من نهاية الشهر الماضي، باعتباره موسمًا لسداد الضريبة على المبيعات وتقديم الإقرارات من الممولين، نظرًا لاستمرار الحكومة في تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم كنوع من الضغط.
النقابة المستقلة خرجت بمؤتمرها الصحفي أمس الثلاثاء بعدد من القرارات، أهمها التأكيد على عدم وجود انشقاقات داخلها وبين قياداتها بعد أزمة سابقة تفجرت عقب الإعلان عن الاحتجاج في حديقة الفسطاط بمصر القديمة منتصف سبتمبر الماضي، حيث انقسم عدد لا بأس به من أعضائها بين مؤيد ومعارض لتلك الوقفة، بعد التهديدات الأمنية والوظيفية أيضًا، كما طالبت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم ووضع هيكل أجور عادل يكفل لهم الحياة الكريمة، وسط تأكيدات المصلحة بأن القانون لا يعنيها أكثر من أن جهة إصدار التشريع الجديد هي وزارة التخطيط، لتستمر الأزمة بعد تأكيدات الموظفين التحضير لاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء مرة أخرى في 11 من الشهر القادم، بعد إعطاء مهلة للحكومة حتى 7 من نوفمبرالحالي لرفض القانون.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرئب، إن اعتراضات عدد من العاملين بالمصلحة على تطبيق قانون الخدمة المدنية لا يقصد به "الضرائب" أو وزارة المالية، ولكنه يستهدف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الأساس، باعتبارها جهة إصدار واقتراح القانون.
وأوضح مطر أن قانون الخدمة المدنية يسري على موظفي الدولة المخاطبين به وليس على موظفي الضرائب فقط، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تطبيقه باعتباره إحدى أدوات الإصلاح الإداري والوظيفي.
وأشار إلى أنه يتفق مع الطرق الشرعية والقانونية لحصول الموظفين على حقوقهم المشروعة فيما يتعلق بالقانون، مؤكدًا أنه لم يطبق حتى الآن، وبالتالي لا تظهر مشكلته إلا من خلال التطبيق.
وأشار مطر إلى أن النقابات العمالية لها أسلوبها في المطالبة بحقوق العمال، دون النظر لاتفاق هذه المطالب أو اختلافها مع المصلحة، ولكن ما يعنينا هو تطبيق القانون ومراعاة المصلحة العليا للعمل والموظفين معًا، مؤكدًا أن رأي تلك النقابات يمثل العمال وليست "الضرائب" وموظفيها فقط.
وبشأن تأثير تهديدات الموظفين بتنظيم وقفة احتجاجية على المصلحة العامة، أكد أنها لن تضر المصلحة بشيء، خاصة أن القانون يمس الموظفين بالجهاز الحكومي على حد سواء.
من جانبه قال طارق الكاشف، عضو مؤسس بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن عمل موظفي الضرائب لا يتعلق بالإنتاج، ولكن بتحصيل الضريبة المستحقة على الممولين، منتقدًا استمرار الحكومة في تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي المصلحة.
وأضاف الكاشف أن موظفي الضرائب والجمارك عازمون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء اعتبارًا من 11 نوفمبر المقبل، لذا فإنهم يمهلون الحكومة حتي يوم 7 من نفس الشهرللعدول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة عن وزارة المالية.
ولفت الكاشف إلى أن هناك معاناة لدى الموظفين في القيام بعملهم ولديهم شعور بالإحباط بعد تجاهل وزارة المالية ورئاسة الوزراء لمطالبهم المشروعة، والتي سبق وتم عرضها عليهم، موضحًا أن إصرار الحكومة على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يعني استمرار تطبيق القانون لتلقيص رواتب الموظفين بالدولة بدون النظر لارتفاعات الأسعار المستمرة.
وأشار إلى أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال وجود تفرقة بين الموظفين داخل مصلحة الضرائب على سبيل المثال، ومن ثم تتذرع الوزارة بتطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن استمرار حالة الإحباط لدى الموظفين ستكون لها عواقب وخيمة.
وكشف أن وزارة المالية تسعى لتوفير 5 مليارات جنيه من الرواتب، لكنها لا تدرك أن هذا التوفير سيؤدي لافتقاد أكثر من 100 مليار جنيهمن خزانة الدولة، لأن الاقتصاص من راتب الموظف سينعكس على أدائه في تحصيل الضريبة.
وفي نفس السياق قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج. مؤكدة أنهم المصلحة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم يحصلوا على حقوقهم المالية، رغم عملهم، والمفترض أنهم يحققون 422 مليار جنيه سنويًّا، فمن غير المنطقى ألا يحصل العاملون على حقوقهم التى تضمن لهم حياة كريمة.
وذكرت فؤاد أن العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 و23 جنيهًا، مقابل وصول ثمن كيلو الطماطم لنحو 12 جنيهًا، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية؛ نظرًا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعات قومية أخرى مهمة.
وكانت النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب قد أعطت وزارة المالية مهلة حتى يوم 7 نوفمبر المقبل لرفض سريان قانون الخدمة المدنية الجديدة عليهم وتحويلهم لهيئة مستقلة، وإلا سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء أو نقلها لمقر نقابة الصحفيين في 11 نوفمبر 2015 لرفض تطبيق القانون عليهم.