مستقلة الضرائب: 11 نوفمبر آخر مهلة ل"المالية" لرفض تطبيق "الخدمة المدنية"

قال طارق الكاشف، عضو مؤسس بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، إن عمل موظفي الضرائب لا يتعلق بالإنتاج ولكن بتحصيل الضريبة المستحقة على الممولين، منتقدا استمرار الحكومة في تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي المصلحة.
وأضاف الكاشف ل"صدى البلد"، أن هناك اعتزاما لدى موظفي الضرائب والجمارك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل، لذا فإنهم يمهلون الحكومة حتي يوم 7 من نفس الشهر مهلة العدول عن تطبيق قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة عن وزارة المالية.
وأضاف الكاشف أن هناك معاناة لدى الموظفين في القيام بعملهم ولديهم شعور بالإحباط بعد تجاهل وزارة المالية ورئاسة الوزراء لمطالبهم المشروعة، والتي سبق وتم عرضها عليهم، موضحًا أن إصرار الحكومة في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يعني استمرار تطبيق القانون لتلقيص رواتب الموظفين بالدولة بدون النظر لارتفاعات الأسعار المستمرة.
وأشار إلي أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال وجود تفرقة بين الموظفين داخل مصلحة الضرائب علي سبيل المثال ومن ثم تتذرع الوزارة بتطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا الي ان استمرار حالة الاحباط لدي الموظفين سيكون لها عواقب وخيمة.
وأضاف الكاشف، أن وزارة المالية تسعي لتوفير 5 مليارات جنيه من الرواتب لكنها لا تدرك ان هذا التوفير سيؤدي لافتقاد اكثر من 100 مليار جنيه من خزانة الدولة، حتي لا تلجأ لزيادة موظفي الضرائب.
وكانت النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، قد اعطت وزارة المالية مهلة حتي يوم 7 نوفمبر المقبل لرفض سريان قانون الخدمة المدنية الجديدة عليهم وتحويلهم لهيئة مستقلة، وإلا سيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر رئاسة الوزراء أو نقلها لمقر نقابة الصحفيين في 11 نوفمبر 2015 لرفض تطبيق القانون عليهم.