إضراب جزئي في مأموريات الضرائب واحتجاجات أمام المصلحة

تصاعد خطير في أزمة قانون الخدمة المدنية

احتشد موظفو مصلحة الضرائب، عصر أمس «الأحد»، في وقفة احتجاجية، تحت شعار «تلقى العاملين واجب العزاء في وفاة الحكومة»، أمام مقر مصلحة الضرائب العامة، بشارع حسين حجازى في وسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة إيرادية مستقلة.
وردد الموظفون المشاركون بالوقفة هتافات تندد بقانون الخدمة المدنية وأخرى ضد حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتعلن موت الحكومة، بعد رفضها الرجوع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
ودعوا إلى تلقى العزاء في الحكومة، مرددين «لا إله إلا الله».
جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن في محيط مقر المصلحة، تحسبا لوقوع مشادات أو اشتباكات.
وكان موظفو الضرائب، قد بدأوا في صباح نفس اليوم «الأحد» بخطوات تصعيدية ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث نظم جموع العاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية وقفات احتجاجية في محيط مقار عملهم في صورة اضراب جزئي، حيث قام العاملون بإجراء الوقفات لمدة ساعة واحدة فقط قبل بدء مواعيد العمل الرسمية ، مؤكدين أن هذا الإجراء يتوافق مع نصوص قانون العمل ولا يتعارض مع قانون التظاهر.
شهدت الوقفات محاولات عديدة من بعض رؤساء المأموريات الضريبية لمنعها، وذلك عن طريق التهديد باتخاذ عقوبات ضدهم أو اللجوء إلى غلق أبواب المأموريات لعدم خروج الموظفين إلى محيط مقار العمل، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، ونجح العاملون في تنفيذ أول إجراءاتهم التصعيدية التي ينادون فيها بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية والموافقة على تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.
وأعلن موظفو الضرائب أن تلك الوقفات مجرد رسالة أولى شديدة اللهجة موجهة للحكومة بعد فشل اللقاءات التي جمعت ممثلي العاملين وأعضاء اللجنة التنظيمية والنقابة العامة للمبيعات وممثلي العاملين بالضرائب وحركة تضامن الجمارك مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وهاني قدري وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط، واستمرار مسئولي الحكومة في تحدي العاملين والإصرار على تطبيق قانون الخدمة المدنية وتجاهل طلبهم بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة.
وأعلن المحتجون اعتزامهم تكرار الوقفات الاحتجاجية حتي نهاية شهر سبتمبر الحالي، مع بحث السبل القانونية للاضراب عن العمل يومي 29 و30 سبتمبر ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل مصلحة الضرائب إلي هيئة ايرادية مستقلة.