نظّم الآلاف من موظفى الضرائب والجمارك ، الإثنين، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإقالة وزير المالية، هاني قدري دميان، وتجميد قانون الخدمة المدنية ، وتحويل مصلحتي الضرائب والجمارك إلى هيئة إيرادية مستقلة. وأكد المتظاهرون على خلو المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية من مأموري الضرائب باستثناء القيادات العليا، مشيرين إلى أن عدد العاملين بمصلحة الضرائب يقدر ب52 ألفا موظفًا. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء القانون (18) لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل مشكلاتهم. وهتف المتظاهرون مطالبين بإقالة وزير المالية، هانى قدرى دميان، وأشرف العربى، وزير التخطيط، وهددوا بالاضراب الكلى عن العمل والتحصيل إلى أن يصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارًا بإقالة الوزيرين. وردد العاملون هتافات ضد وزير المالية، هاني قدري، ووزير التخطيط، أشرف العربي، لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية، بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون ومناقشته معهم لمنع تضررهم من تطبيقه. وطالب المتظاهرون بضرورة إقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهم قانون الخدمة المدنية، رغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين -على حد قولهم.