قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية إن جبهة «تضامن» المُشكلة من عدة نقابات عمالية ومهنية رافضة لقانون الخدمة المدنية، ستبدأ غدا، الخميس، فى جمع توقيعات رافضى القانون على استمارات اعدتها اللجنة القانونية للجبهة. وأوضح كعيب، ل«الشروق»، أن الجبهة تعمل على إعداد صيغة الاستمارة التى تحمل شعار «تضامن»، وإطلاق الحملة فى المحافظات فى سبيل وقف العمل ب«الخدمة المدنية». وتابع كعيب «لجنة الحشد داخل الجبهة تنسق مع ممثلى النقابات فى المحافظات لتوعية والعاملين المدنيين بالدولة بمساوئ القانون وحشدهم ليوم 12 سبتمبر، مؤكدا استمرار الجبهة فى عملها لحين تجميد القانون ووقف العمل به لحين انتخاب مجلس نواب يتولى مناقشته وإصداره». ويستعد عدد من النقابات المستقلة، للحشد لتظاهرة يصفونها ب«المليونية» فى 12 سبتمبر المقبل، بحديقة الفسطاط بالقاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، رغم المناقشات القائمة مع مجلس الوزراء ووزيرى التخطيط والمالية، للاتفاق حول اللائحة التنفيذية وتعديل بعض بنودها. وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن نقابات الضرائب تعمل على خط متوازٍ مع الحشد لمليونية الفسطاط بالتواصل مع وزير التخطيط ومجلس الوزراء بهدف تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدة استمرار الحشد ل«مليونية الفسطاط» حتى فى حالة الاتفاق على الشكل النهائى للائحة، وذلك لأن المشكلة الرئيسية فى القانون ذاته الذى ترفض الحكومة تعديله، بحسب تعبيرها. وأضافت فؤاد، أن النقابات المستقلة لن توقف الحشد أو حملاتها ضد القانون؛ إلا إذا وافقت الحكومة على تعديل القانون وفتح حوار مجتمعى حقيقى حوله، أو وقف تطبيقه لحين انتخاب مجلس نواب يقوم على تعديله وإصداره.