استجابة واسعة ل«التمرد» ضد «الخدمة المدنية»

ألغت الأجهزة الأمنية الوقفة الاحتجاجية التى كان مقرراً أن ينظمها العاملون بهيئة الإسعاف المصرية أمام نقابة الصحفيين، أمس، احتجاجاً على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لعدم حصول منظميها على تصريح للتظاهر. وقال محمود جاد، أحد منظمى الوقفة، إن إلغاء الوقفة كان لدواع أمنية كما أُبلغ وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، من قبَل مسئول أمنى أبلغ النقيب كذلك أن السبب هو موعد الوقفة الذى يسبق ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية بيوم.
الأمن يلغى مظاهرة العاملين بالإسعاف.. و«ماجدة»: نناشد الرئيس سرعة التدخل قبل اشتعال الأزمة
فى السياق نفسه، واصلت النقابات المهنية والعمالية والمستقلة تصعيدها ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن استمارة «تمرد ضد قانون الخدمة المدنية» لاقت قبولاً واسعاً بين الموظفين والنقابات المهنية والعمالية، مشيراً إلى أنه تم توزيع الاستمارة على كافة المذكورين لإبداء الرأى فيها أو أى تعديلات وملاحظات عليها. وأضاف «إبراهيم» ل«الوطن» أن النقاش الدائر حالياً يقتصر على الاتفاق إما على إعداد التعديلات المطلوبة على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وإضفاء الشرعية عليه، أو المطالبة بإلغاء القانون بالكامل وصياغة قانون جديد من قبَل ممثلى الموظفين والعمال والنقابات على مستوى الجمهورية.
وقالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك، إن أعضاء النقابة اجتمعوا أمس الأول مع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة مطالب الموظفين المتمثلة فى رفض قانون الخدمة المدنية واستقلال الضرائب وتحويلها إلى هيئة مستقلة، مؤكدة أن موقف رئيس المصلحة لا يتعارض معهم ولكنه يكتفى بالعرض فقط دون اتخاذ أى موقف إيجابى يعبر عن مطالبهم.
وأكدت «ماجدة» أنهم مستمرون فى مطالبهم وأنهم بصدد عقد مؤتمر موسع غداً للإعلان عن مليونية العاملين بالدولة ضد القانون، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المنظمة لوقفة 10 أغسطس أصدروا بياناً أشاد بكل فخر وإعجاب باحتشاد آلاف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية «عامة ومبيعات» أمام نقابة الصحفيين فى مشهد حضارى لم يحدث من قبل للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وأضافت أن «اللجنة حيّت صمود العاملين سواء الذين حضروا للمشاركة فى الوقفة السلمية أو الذين رفضوا الذهاب لمقرات العمل تضامناً مع زملائهم المتظاهرين، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الحضور فى جميع مأموريات وإدارات ومناطق المصلحة لتتراوح بين 5% و30% على أقصى تقدير فى جميع مواقع العمل، مشددة على أن اللجنة المنظمة للوقفة تعلن تأييدها المطلق لما أعلنته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات من إعطاء مهلة «أسبوع» من تاريخ الوقفة لتحقيق مطالب المتظاهرين «المُعلن عنها» وإلا سوف تقرر اللجنة اتخاذ إجراءات تصعيدية للدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبة للعاملين بالمصلحة، مناشدة كافة مسئولى الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل اشتعال الأزمة، خصوصاً بعد إصرار العاملين «المستميت» على تنفيذ مطالبهم المشروعة.
من جهتها، أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة كان لها المبادرة بعقد ورش العمل والمؤتمرات الصحفية للإعلان عن رفض القانون، مشيرة إلى أن الرفض لا يزال موجوداً بسبب أن الشق الإدارى فى القانون سيطبق على الأطباء، أما النواحى المادية فسيخضع فيها الأطباء لقانون 14 لسنة 2014 الخاص بالرواتب والحوافز، وحتى الجزء المادى به مشاكل كبيرة، حيث إن كل الحوافز احتسبت للسنة المالية الجديدة بناء على الأساسى فى 30 يونيو وليس أول يوليو ولم تضف للأطباء أى علاوات دورية أو خاصة.
وأضافت «مينا» ل«الوطن» أن الشق الإدارى به العديد من المشاكل فى الترقيات والعلاوات وعدم ترحيل الإجازات وطريقة تقييم الأداء، حيث لا توجد وسيلة حقيقية للتظلم على قرارات الإدارة لأن التظلم يُعد مرفوضاً إذا لم يرد عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ما يضع رقبة الموظف تحت يد المدير، وأعلنت أن نقابة الأطباء مشاركة فى كل الفعاليات الاحتجاجية والرافضة للقانون.
وقال كريم الحسينى، مؤسس حركة تمرد التمريض المصرى الحر، إن أعضاء الحركة سيشاركون فى الوقفات الاحتجاجية وتظاهرات الموظفين والنقابات العمالية والمهنية ضد قانون الخدمة المدنية، علاوة على أنه من المقرر تظاهر طواقم تمريض المستشفى التعليمى الجديد بطنطا فى 22 من أغسطس الحالى للاعتراض على القانون الذى ينتهك حقوق العاملين بالدولة. وقال «الحسينى» ل«الوطن»: إن «تمرد التمريض المصرى الحر» ستقدم مقترحاً لوزارة التخطيط لتعديل بنود القانون المختلف عليها من جانب القطاع الصحى، مشيراً إلى أن التمريض سيصعّد إلى إضراب جزئى عن العمل فى حالة عدم تراجع الدولة عن تنفيذ بعض البنود فى القانون.