حملة الماجستير وعاملو الضرائب يتظاهرون ضد «الخدمة المدنية» اليوم وغدا

«يوسف»: نرفض المادة «13» و«المستقلة للعاملين بالضرائب»: 4 آلاف عامل يشاركون فى الوقفة أمام «الصحفيين» و«النقل العام»: سنقيم دعوى قضائية ضد القانون
يتظاهر اليوم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالتعيين ورفض قانون الخدمة المدنية، على أن تبدأ التظاهرة فى الحادية عشرة صباحاً، ثم الاتجاه إلى مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة تظاهر نحو 4 آلاف موظف بالضرائب العامة والجمارك والتأمينات غداً أمام نقابة الصحفيين، احتجاجاً على قانون الخدمة المدنية.
وقال إبراهيم يوسف، من حملة الماجستير وأحد الداعين للتظاهر اليوم، إن حملة الماجستير والدكتوراه دفعة «2014 - 2015» قرروا التظاهر للمطالبة بالتعيين ورفض المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلاً كبيراً لأنه سيخضع حملة الماجستير والدكتوراه لمسابقة عامة بدلاً من التعيين كما كان فى السابق، لافتاً إلى أن لهم وضعاً خاصاً يختلف عن حملة المؤهلات العليا، ما يجعل تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، وأن أبسط حقوقهم، حسب قوله، الحياة الكريمة، والحصول على وظيفة فى الدولة بدلاً من الغربة والعناء بعد تعليم استمر أكثر من 18 عاماً حتى حصولهم على درجة الماجستير.
من جانبه، دعا اتحاد العاملين المدنيين، فى بيان له كل الكيانات العمالية للمشاركة فى موجة الغضب العمالى التى تبدأ غداً، بتنظيم مظاهرات فى الفترة من 10 إلى 20 أغسطس أمام نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء، لزيادة الضغط العمالى، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لتأجيل العمل بالقانون «المشئوم»، مضيفاً: «سيجرى تنظيم وقفات احتجاجية متتالية لحين عقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حدث قانونى مهم يتم بمقتضاه إلغاء هذا القانون الظالم، وفى حال عدم اتخاذ القرارات المناسبة سيجرى التصعيد لإسقاط قانون الخدمة المدنية».
وأكد جمال أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، أن 4000 عامل بالضرائب والجمارك سيشاركون فى الوقفة الاحتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين غداً بعد الحصول على موافقة ضمنية من الجهات الأمنية، مضيفاً ل«الوطن»: «كل العاملين بالضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية إضافة إلى اللجان النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب والتابعة لاتحاد عمال مصر، سيشاركون فى الوقفة للمطالبة بتجميد العمل بالقانون بعد أن أثار غضب كل العاملين بالدولة، وخصوصاً البند المتعلق بالعلاوة السنوية المقدرة ب5%، حيث أن أقصى مبلغ تم زيادته على الأجر الوظيفى هو 30 جنيهاً، واعتبره العاملون كارثة، فى ظل تصريحات الحكومة عن أن معدلات التضخم 11.5%».
وتابع: «المواد التى تعطى الحق للمدير داخل المؤسسة بأن يقدم تقريره تجاه الموظف دون تحقيق أو محكمة إدارية ستجعل الموظفين يُقبّلون أيادى رؤسائهم للحصول على تقرير جيد ما يفتح باب المحسوبية والوساطة». فى سياق متصل، قال مجدى حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة أعطت تعليمات لمحامى النقابة برفع دعوى قضائية ضد القانون بعد أن توجهت لكل الجهات المعنية ولم تصل لحل، مؤكداً فى الوقت ذاته أن النقابة رفضت المشاركة فى التظاهرة ضد القانون.