قانون الخدمة المدنية الجديد: قنبلة «موقوتة».. والإضراب أسوء السيناريوهات

اشتعلت أزمة قانون "الخدمة المدنية الجديد"، اليوم الاثنين، أمام نقابة الصحفيين بوسط العاصمة القاهرة، في مظاهرة نظمها بضعة آلاف من الموظفين تحت سلطة القانون الجديد، الذي من المقرر أن يجري العمل به مطلع السنة المالية الجديدة، وفي هذا التقرير نرصد بوادر الأزمة التي تمثل قنبلة «موقوتة» في ظهر الحكومة إذا ما تفاقمت عن ما هي عليه.
الرئيس كلمة السر
في مارس الماضي، أقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد، كان الأمر في بدايته مجرد احتجاجات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت وتيرة هذه الاحتجاجات اليوم في مظاهرة للموظفيين هي الأكبر منذ إقرار قانون التظاهر، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة حقيقية للحكومة إذا ما قرر هؤلاء التصعيد والإضراب عن العمل.
ومع بداية السنة المالية الجديدة جرى العمل بالقانون، المنتظر صدور لائحته التنفذية خلال أيام بحسب تصريحات مستشار وزير التخطيط الإعلامي الدكتورة نعايم سعد زعلول – المنشورة بجريدة الاخبار- في عدد الإثنين 15 أغسطس، وأضافت أن القانون جرى اعتمادة من رئيس الجمهورية، وأشارت أن إلغاء القانون، يتطلب موافقة رئيس الجمهورية.
سلالم نقابة الصحفيين
على الجانب الآخر، أعلن العشرات من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، التظاهر أمام نقابة الصحفين للمطالبة بتعيينهم واثبات موقفهم الرافض للقانون، وفي ذات السياق أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة والجمارك والتأمينات، اعتزام نحو 4 آلاف موظف التظاهر احتجاجًا على القانون بناًء على ترتيبات وداعوات مسبقه بتوحيد الصف والتظاهر ضد القانون لالغاؤه. وفي سبيل ذلك، حصلت النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، أول اغسطس الجاري على موافقة من قسم شرطة قصر النيل؛ للتظاهر بتاريخ اليوم أمام مقر نقابة الصحفيين، وذلك عقب رفض مأمور القسم الطلب، الذي تقدمت به فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة، بالتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، واشترط التظاهر أمام نقابة الصحفيين للموافقة على الطلب.
مظاهرة ضخمة
ومن أمام نقابة الصحفيين رصدت وكالة "أونا" فعاليات المظاهرة، التي أثرت في حركة المرور بداية من كوبري أكتوبر أعلى نادي الجزيرة حتى النزول منه بميدان الشهيد عبد المنعم رياض على شارع رمسيس المتفرع منه شارع عبد الخالق ثروت حيث مقر النقابة والمظاهرة.
أغلق المتظاهرون مقدمة شارع "ثروت" تمامًا بمحيط النقابة، بينما واصل عدد منهم تسيير السيارات المارة بالشارع واحدة تلو الآخرى بصعوبة بالغة وصولاً إلى تقاطع الشارع أمام نادي القضاة، وتجمع المتظاهريين على الجانبين، واكتظت سلالم نقابة الصحفيين عن أخرها، وردد المتظاهرون شعار "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، و "إرحل يا محلب" منددين بالقانون الجديد بغية إلغاؤه.
و بحسب ما أعلنه "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، شارك العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة؛ إضرابًا جزئيًا بجراجات جسر السويس وبدر وفتح، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، كما انضم للمحتجين أمام نقابة الصحفيين، بعض العاملين بالمجلس القومي للمرأة، والعاملين بوزارة المالية من شمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية وقنا وسوهاج والبحيرة والمنيا، إلى جانب العاملين فى القاهرة.
وهدد المتظاهرون بتنظيم مظاهرة ضخمة الأحد المقبل تضم موظفي جميع الهيئات الحكومية فى حالة عدم إلغاء القانون.
الآثار تتقشف
وفي حديث لأحد المتظاهرين وهو موظف بالإدارة القانونية للمجلس الأعلى للآثار، وصف القانون بالجائر والمستبد وغير الدستوري، لأنه يجحف حق الموظفين القدامي، ويلغي جميع مستحقاتهم الإضافية والزيادة وفق الدرجة مقابل ثبات أجورهم على الحد الأدني بزيادة سنوية 5 %.
وقال، إنه جرى صرف زيادة بواقع 300 جنيه بالنسبة لمرتبه، وصدر قرار آخر بخصم هذه الزيادة تباعًا على مدار الأشهر المقبلة، وعلي هامش الحديث فتح الموظف النار على ما وصفه بالفساد داخل وزارة الاثار علي حد تعبيره، وانتهاجها سياسية التقشف منذ تولي وزير الآثار السابق الدكتور محمد إبراهيم للوزارة وصولًا للوزير الحالي الدكتور ممدوح الدماطي، لتوفير النفقات مما يؤثر على الموظفين في الحصول علي مستحاقتهم المالية، مدللاً بصرف بدل الانتقال كل 6 أشهر، تاركين الموظف يواجه أعباء الوظيفة من ماله الخاص لحين صرف البدل.
وأضاف أن "الدماطي" يجري هيكلة داخل الوزارة؛ بغية ضم المجلس الأعلي للآثار للوزارة، وبذلك يهدد جميع الموظفين القانونين بالمجلس ( المحامين )؛ بالشطب من نقابة المحامين. وتابع في زيارة للوزير بالمجلس طالبت منه النظر في ضيق الأماكن لاستعياب للموظفين، الأمر الذي بدورة يؤثر علي مجهودهم في العمل، بينما على الجانب الآخر جرى تشويه قصر إسماعيل المفتش وإحلاله، وتغيير معالمة بدلًا من الحفاظ عليه كقصر أثري، ناهيك عن دور الوزارة المفقود في نشر ثقافة وتاريخ مصر.
الرفض هو الحل
وفي وقٍت سابٍق مطلع الشهر الجاري، حاولت الحكومة احتواء احتجاجات العاملين بوزارة المالية ضد نظام الأجور الذي يكفله الجديد من انخفاض الزيادة السنوية للأجور، ليقرر وزير المالية هاني قدري دميان، صرف حافز إضافي 100% مشروط، بواقع 10 أيام من المرتب الأساسي للموظف إذا حقق زيادة 5% عن الزيادة المستهدفة منه شهريًا، تزيد إلى 20 يومًا في حالة زيادة الحصيلة إلى 10% عن الحصيلة الشهرية، ويرتفع إلى شهر في حالة أن تزيد الحصيلة إلى 15%، وانتهى الوزير إلى هذا الحل عقب لقاء جمعه برؤساء مصلحة الضرائب المصرية والجمارك ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية والضرائب والجمارك في إطار حل بوادر الأزمة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل العاملين.
توقيعات إلي الرئيس
من جانبها قالت رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات فاطمة فؤاد، في تصريحات لها مطلع الشهر الجاري إن النقابة ترفض أي محاولات من وزير المالية، لاحتواء مطالب العاملين بالضرائب، بعدما جرى مناشدة الوزير أكثر من مرة بالتدخل لوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالضرائب، كون القانون يخفض من الزيادة السنوية للمرتبات، مما يؤثر على أداء العاملين بالضرائب.
وفي الثاني من أغسطس عقدت نقابة العاملين بالجمارك؛ مؤتمرًا صحفيًا بمقر نادى الجمارك بوسط العاصمة، للإعلان عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، ورفع دعوى قضائية للطعن على عدم دستوريته.
وأعلنت النقابة – في بيان لها، عن البدء فى جمع توقيعات من العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب لإرسال مذكرة باسمائهم إلى رئيس الجمهورية برفض جموع الموظفين للقانون.
ولا جنيه
وفي تصريحات لمستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي الدكتور طارق الحصري، لبوابة "اليوم السابع" الإلكترونية قال: إن المعترضون على تطبيق قانون الخدمة المدنية هم من يتقاضون أجورًا أكثر من 1000% شهريًا من الراتب الأساسي، واضاف أن، القانون لن يخفض مرتب أي موظف جنيهًا واحدًا، ولكن بالعكس فقد ارتفع الأجر الوظيفي إلى 350% من الأجر الأساسي.
وتابع أن "نظام الأجور الجديد، هدفه غلق باب التفاوت المستقبلي بين العاملين بالحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أمامه خريطة بمن يتقاضون مرتبات أقل من 500% من الأجر الأساسي، ومن يحصل على أكثر من 1000%"، واستطرد أن، "القانون تضمن شروطًا لمنع التلاعب ووقف التفاوت باشتراط موافقة وزيري المالية والتخطيط على زيادة أي حافز لأي جهة حكومية".