• إخطار الجهات الأمنية لتنظيم المظاهرة.. و«الأطباء» تقرر المشاركة.. والضرائب تنتظر لقاء محلب كثفت النقابات العمالية الرافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، من خطواتها التصعيدية ضد القانون، وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن اللجنة التنسيقية لجبهة (تضامن) المشكلة من عدة نقابات والهادفة إلى إسقاط القانون ووقف العمل به، عقدت اجتماعها الثانى، أمس، لتنسيق الجهود مع ممثلى النقابات فى المحافظات، لتنظيم «مليونية العاملين بالدولة لإسقاط الخدمة المدنية» فى 12 سبتمبر المقبل، بحديقة الفسطاط. وأضافت ل«الشروق»، أن الاجتماع تطرق لكتابة صيغة إخطار الجهات الأمنية لتنظيم التظاهرة، وتوقيع النقابات والكيانات المشاركة فى المليونية، مؤكدة أن الجبهة لن تتراجع عن موقفها التصعيدى فى مواجهة الحكومة التى ترفض الاستماع لمطالب العاملين بالدولة بوقف العمل بالقانون، وليس فقط تعديل اللائحة التنفيذية. من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء تضامنها الكامل مع جميع النقابات الرافضة للقانون، داعية الأطباء للمشاركة فى المليونية المعلن عنها. وطالب بيان للنقابة، أمس، بوقف العمل بالقانون الجديد إلى حين تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل. وأضاف البيان: «ليس صحيحا عدم خضوع الأطباء العاملين بالجهات الحكومية، للقانون، حيث إن الشق الادارى الخاص بالأطباء، مثل الترقيات والإجازات والعلاوات وتقارير الأداء، سيخضعون فيه للقانون. من جانبه، قال أيمن غنيم، الباحث القانونى بمصلحة الضرائب، إن نقابات الضرائب بتقسيماتها قررت عدم اتخاذ خطوات تصعيدية قبل لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، المقرر له بداية سبتمبر المقبل، والاكتفاء بالتنسيق لمليونية «ضد قانون الخدمة المدينة».