قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إنَّه كان من المأمول أن تكون نسبة الإقبال والمشاركة في العملية الانتخابية أعلى من النسب الحالية، لافتًا إلى أنَّه من خلال مراجعة بعض المنظمات الدولية والاستحقاقات الدولية في عددٍ من دول العالم فإنَّ متوسط الحضور والمشاركة وفقًا للنسب العالمية يتراوح من 25% إلى 30%، مما يعني أنَّ نسبة الإقبال بالانتخابات تتفق إلى حد ما مع المعايير الدولية. وأضاف، في تصريحاتٍ له، الخميس: "نسب التصويت ترتفع في حالة وجود مناسبات قومية أو ظروف خاصة لبعض الدول مثل المراحل الانتقالية في الديمقراطية أو استشعار الشعوب خطرا في مرحلة مثل ما حدث في مصر عام 2011-2012 والانتخابات الرئاسة عام 2014، وانفصال أيرلندا عن التاج البريطاني، وانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهذه المناسبات يكون بها حشد كبير من المواطنين يعتبر الأمر مصيريًّا لهم فتكون نسب التصويت مرتفعة عن المعدلات الطبيعية". وبيَّن أنَّ من ضمن الاعتبارات التي تتوقف عليها نسبة المشاركة هو أسلوب إعداد قاعدة بيانات الناخبين، ففي مصر يطبق بها أسلوب القيد التلقائي دون حاجة لأي إجراء من جانب المواطن، ولكن معظم دول العالم تطبق أسلوب القيد الاختياري أو إبداء الرغبة. وأشار إلى أنَّ أسلوب القيد التلقائي للمواطنين في قواعد البيانات اعتبارًا من سن 18 عامًا جعل عددا من المواطنين ممن لهم حق التصويت يصل إلى 55 مليونًا و606 آلاف مواطن، في حين توجد قاعدة عريضة من المواطنين ليس لديهم أي اهتمامات بالحياة السياسية ولا يشاركون في أي مرحلة انتخابية وتصل نسبتهم إلى 25% من إجمالي الناخبين بما يقدَّر بنحو 15 مليونًا. وذكر قمصان: "توجد في العديد من دول العالم فئات لا ترغب بالمشاركة السياسية على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم والوعي الثقافي لدى مواطنيها، فمقارنةً ببعض الدول بالعالم التي تتبع أسلوب القيد الاختياري كبريطانيا فإنَّ عدد المسجَّلين وفقًا للقيد الاختياري نحو 46 مليون مواطن في حين من لهم حق التصويت في حال تسجيل نظام التسجيل التلقائي المتبع فى مصر نحو 51 مليونًا، وجنوب إفريقيا مسجل فيها نحو 25 مليونًا ومن لهم حق التصويت الفعلي 34 مليون مواطن، وباكستان في برلمان 2013 بلغ عدد الناخبين حوالي 86 مليونًا بينما بلغ من لهم حق الانتخاب نحو 110 ملايين مواطن، حتى انتخابات ليبيا عام 2014 بلغت نسبة المشاركة بها نحو 41.7 % أمَّا في حالة لو طبق بنظام التسجيل الإجبارى تصل إلى 16%". وحول ما يثار من انتقادات عن عزوف الشباب فى المشاركة بالانتخابات، أوضح قمصان: "لا توجد آلية في الدولة لمعرفة قاعدة بيانات الناخبين ولكن يوجد شواهد تظهر عكس ما يثار، فعدد المرشحين في المرحلة الأولى من الشباب 1125 شابا من إجمالي عدد المرشحين 2548 بنسبة 40% في الفئة العمرية الفئة القانونية من 25 إلى 35 سنة، وجولة الإعادة شهدت وجود شباب بنحو 147 من إجمالي 444 مرشحًا بما نسبته 37%، ونجاح ثمانية شباب في القوائم وهذا ما يعكس أن الشباب ساهموا في اختيارهم وأنَّ كبار السن اختاروا الشباب تقديرًا لدورهم". ولفت إلى أنَّ أغلبية القائمين على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين من الشباب فضلاً عن مندوبي المرشحين داخل اللجان من الشباب، منوِّهًا بأنَّ بعض اللجان في المناطق الريفية شهد إقبالاً كبيرًا ووجود صفوف من شباب أمام اللجان.