قمصان: نسبة المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات تتفق إلى حد ما مع المعايير الدولية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه كان من المأمول أن تكون نسبة الإقبال والمشاركة فى العملية الانتخابية أعلى من النسب الحالية، ولكن من خلال مراجعة بعض المنظمات الدولية والاستحقاقات الدولية فى عدد من دول العالم، فإن متوسط الحضور والمشاركة وفقا للنسب العالمية يتراوح من 25% إلى 30%.
وأضاف قمصان أن نسب التصويت ترتفع فى حالة وجود مناسبات قومية أو ظروف خاصة لبعض الدول مثل المراحل الانتقالية فى الديمقراطية أو استشعار الشعوب خطر فى مرحلة، مثل ما حدث فى مصر عام 2011-2012 والانتخابات الرئاسة عام 2014، وانفصال أيرلندا عن التاج البريطاني، وانفصال إقليم كتالونيا فى إسبانيا عن إسبانيا، مشيرا إلى أن تلك المناسبات يكون بها حشد كبير من المواطنين يعتبر الأمر مصيريا لهم، فتكون نسب التصويت مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وذلك وفقا لما قاله الرئيس التنفيذى لمنظمة الديمقراطية الدولية.
وبيّن أن من ضمن الاعتبارات التى تتوقف عليها نسبة المشاركة هو أسلوب إعداد قاعدة بيانات الناخبين، ففى مصر يطبق أسلوب القيد التلقائى دون حاجة لأي إجراء من جانب المواطن، ولكن معظم دول العالم تطبيق أسلوب القيد الاختيارى أو إبداء الرغبة.
وأشار إلى أن أسلوب القيد التلقائى للمواطنين فى قواعد البيانات اعتبارا من سن 18 عاما جعل عدد المواطنين من لهم حق التصويت يصل إلى 55 مليونا و606 آلاف مواطن، فى حين توجد قاعدة عريضة من المواطنين ليس لديهم أى اهتمامات بالحياة السياسية ولا يشاركوا فى أى مرحلة انتخابية وتصل نسبتهم إلى 25% من إجمالى الناخبين بما يقدر بنحو 15 مليونا.
ولفت إلى أنه يوجد فى العديد من دول العالم فئات لا ترغب بالمشاركة السياسية على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم والوعى الثقافى لدى مواطنيها، فمقارنة ببعض الدول بالعالم والتى تتبع أسلوب القيد الاختيارى، كبريطانيا، فإن عدد المسجلين وفقا للقيد الاختيارى نحو 46 مليون مواطن، فى حين من لهم حق التصويت "فى حال تسجيل نظام التسجيل التلقائى المتبع فى مصر" نحو 51 مليونا، وجنوب أفريقيا المسجلين نحو 25 مليونا ومن لهم حق التصويت الفعلى 34 مليون مواطن، وباكستان فى برلمان 2013 بلغ عدد الناخبين حوالى 86 مليونا، بينما بلغ من لهم حق الانتخاب نحو 110 ملايين مواطن، كما أن انتخابات ليبيا عام 2014 بلغت نسبة المشاركة بها نحو 41.7%، أما فى حالة لو طبق بنظام التسجيل الاجبارى تصل إلى 16%.
ونوه إلى أنه فى حالة لو طبقت نظام التسجيل الاختيارى فسيكون عدد من له حق التصويت نحو 40 مليون مواطن مقسمين على مرحتلين، ويكون فى كل مرحلة نحو 20 مليونا تقريبا، ووفقا للإحصاءات أن من تواجد فى المرحلة الأولى نحو 7 ملايين فستكون نسبة المشاركة الفعلية نحو 32%.
وحول ما يثار من انتقادات عن عزوف الشباب فى المشاركة بالانتخابات، أوضح اللواء رفعت قمصان أنه لا توجد آلية فى الدولة لمعرفة قاعدة بيانات الناخبين، ولكن توجد شواهد تظهر عكس ما يثار، فعدد المرشحين فى المرحلة الأولى من الشباب 1125 شابا من إجمالي عدد المرشحين 2548 بنسبة 40% فى الفئة العمرية الفئة القانونية من 25 إلى 35 والفئة الشباب الواقعى من 35 إلى 45، مشيرا إلى أن جولة الإعادة شهدت وجود شباب بنحو 147 من إجمالى 444 مرشحا بما نسبته 37%، لافتا إلى نجاح 8 شباب فى القوائم، وهذا ما يعكس أن الشباب ساهموا فى اختيارهم وأن كبار السن اختاروا الشباب تقديرا لدورهم.
وبيّن أن أغلبية القائمين على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين من الشباب، فضلا عن مندوبى المرشحين داخل اللجان من الشباب، منوها إلى أن بعض اللجان فى المناطق الريفية شهدت إقبالا كبيرا ووجود صفوف من شباب أمام اللجان.
وعن وجود انتقادات حول عدم تعريف الناخبين بالشكل الكافى بالمرشحين، أوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن العملية السياسية لها خمسة أطراف قائمين عليها، وهم اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الحكومة والناخبين والمرشحين والإعلام بجانب منظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الحكومية قامت بعمل تسهيلات إدارية المواطنين لمعرفة أماكن لجانهم وزيادة عدد اللجان الانتخابية وجعلها قريبة من أماكن إقامتهم، فضلا عن إعطائهم نصف يوم إجازة للتمكن من الإداء بأصواتهم، ووضع خطط تأمين متميزة لتجنب منع أي ناخب من التصويت سواء لأسباب طائفية أو سياسية أو اجتماعية.
وبيّن أن دور الناخبين أن يسعوا إلى معرفة مرشحيهم والمشاركة فى الاقتراع واختيار من يمثلهم، فى حين أن دور المرشحين والذى يعتبر الطرف الثالث من العملية السياسية للانتخابات هو التواصل مع الناخبين وعرض البرامج، وإقناعهم بها وحثهم على المشاركة بالانتخابات.
ونوه إلى أن دور ذوى الصلة من منظمات المجتمع المدنى والإعلام، فإن مهمتهم الأساسية تشجيع الناخبين، فمنظمات المجتمع المدنى الهدف الأول لها هو دعم الديمقراطية وتشجيع الناخبين على المشاركة وتسهيل عملهم وتقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى عدم قيام أية منظمة بعمل حملات تعريف للناخبين بمرشحيهم أو عرض برامجهم بدون عمل دعاية لمرشح بعينه.
أما عن وسائل الإعلام، فعلى الرغم من أنها أبلت بلاء حسنا فى الفترة الأخيرة، إلا أنها قامت قبل بدء الانتخابات بشغل الرأى العام بقضايا جانبية أفقدت العديد من الناخبين الثقة فى العملية الانتخابية وأظهرت وجها سلبيا للانتخابات على عكس الواقع من خلال ما أثير من جدل من ترشح بعض الأشخاص "الفنانين" وتسليط الأضواء عليهم دون التركيز على المرشحين الآخرين بجانب الحديث عن القضايا التى ترفع ضد قانون تقسيم الدوائر والتى حكم فى 367 دعوة بطلان باستثناء 4 دوائر لوجود خطأ إدارى فى النشر بالجريدة الرسمية، فضلا عن قيام بعض المواقع الإخبارية بوضع أخبار مثيرة للجدل لشد انتباه القراء ولا أساس لها من الصحة، الأمر الذى انعكس سلبا على العملية الانتخابية.
وأرجع مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ارتفاع نسبة بطلان أصوات الناخبين إلى 9.5% فى المرحلة الأولى، إلى أن الانتخاب فى النظام الفردى هذه المرة يطبق لأول مرة نظرا لمضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص للوزن النسبى للمقعد والحفاظ على اتباع نظام التقسيم الإدارى للدولة دون تجزئة، والتى جعلت لبعض الدوائر مقعد أو مقعدين أو أربعة مقاعد بعد ما كان كل الدوائر لها مقعدين فقط، وذلك أدى إلى حدوث عدم فهم من جانب الناخبين، منوها إلى وجود دائرة بها 7 آلاف صوت باطل لاختيار مرشح واحد فقط دون الالتزام باختيار مرشحين معه، فضلا عن كتابة عبارات تبطل الاصوات وارتفاع نسبة الأمية
لدى بعض المواطنين.
وحول رأى المنظمات الدولية فى سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى، أوضح قمصان أن بعض المنظمات كالاتحاد الأفريقي، والبعثة الدولية المحلية المشتركة، وجامعة الدول العربية، والكوميسا، والمعهد الدولى لحقوق الإنسان والسلام، أشادوا بانتظام العملية الانتخابية والتأمين وانتظامها الإدارى واللوجسيتى.
كما أشاد المعهد الدولى لحقوق السلام بقرار رئيس الوزراء بإعطاء العاملين نصف يوم إجازة لما له من أثر إيجابي فى زيادة نسبة الناخبين، مشيرا إلى أن المبادئ الدولية تنص على أن كل أجهزة الدولة ملزمة بتيسير الانتخابات وتسهيل مهمة أداء عملهم.