تعديلات «السجون».. انتهى عصر «حقوق الإنسان»

زارع: جردت المجلس من صلاحياته الدستورية فى مراقبة السجون
أثارت التعديلات التى أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون السجون قبل أيام، حالة من الجدل، على المستوى الحقوقى، خصوصا المادة التى تسمح للأمن باستعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن النفس أو فى حالة محاولة الفرار.
يقول محمد زارع، المحامى الحقوقى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وحقوق السجناء، إن تعديلات الرئيس على قانون السجناء تعتبر رسالة طمأنة من الرئيس إلى رجال الداخلية سواء داخل السجون أو خارجها، موضحًا أن المادة الخاصة بالدفاع عن النفس موجودة فى قانون الشرطة، ولا تحتاج إلى النص عليها، لكن من باب التأكيد نجد كل القوانين التى تخاطب وزارة الداخلية تضم مواد على شاكلة تلك المادة.
وشدد رئيس جمعية حقوق السجناء على أن الهدف الأول من التعديلات التى أدخلها الرئيس مؤخرًا على قانون السجون هو حل كل مشاكل وزارة الداخلية وخاصة قطاع السجون مع مواد الدستور الجديد، مفسرًا أن التعديلات تضمنت تجريد المجلس القومى لحقوق الإنسان من صلاحياته الدستورية فى مراقبة السجون باشتراط موافقة النائب العام على زيارتهم لسجن ما، وهو ما يفقد جدوى الزيارة من أساسها، وفقا لزارع، مضيفًا أن التعديلات الأخيرة جعلت المجلس شأنه أى جمعية أهلية ينتظر وجود معلومات عن انتهاك أو مخالفة تجاه سجين بعينه ليتقدم ببلاغ إلى النائب العام.
وعن أبرز التعديلات فى القانون، قال المحامى بالنقض إن التعديلات الأخيرة تقنن التمييز بين السجناء على أساس المال، حيث تضمنت المادة 14 من القانون الخاصة بإقامة المحبوسين احتياطيًا بعد التعديل حذف مبلغ ال150 مليما التى كان ينص القانون قبل تعديله على دفعها بشكل يومى لإقامة المحبوس احتياطيا فى غرفة مؤثثه «بها أثاث»، و استبدال ال150 مليما ب15 جنيها يوميا بواقع 450 جنيها شهريا كحد أدنى، وهو ما يقنن وجود تكييف ودش وموبايل و... بزنزانة أحد المسئولين أو الوزراء أو المرضى عنهم أو غيره من القادرين على الدفع، وفى المقابل يقنن الأوضاع غير الآدمية للسجناء غير القادرين وفقا لزارع، وللسجناء الأجانب، حيث تضمنت التعديلات مادة جديدة تسمح لرئيس مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.