استمرارًا لفصل معارك السيطرة على مقارات البعثات الدبلوماسية الليبية بالقاهرة, قال بيان للسفارة الليبية بالقاهرة: إنه "في فصل جديد من فصول البلطجة التي يمارسها المدعو محمد صالح الدرسي الذي كان قنصلًا عامًا بالإسكندرية قبل إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قام صباح اليوم الاثنين ومعه بعض البلطجية باقتحام مقر (بيت الضيافة بمصر الجديدة) الذي باشرت السفارة الليبية بالقاهرة بعد أخذ الإذن من وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف بتجهيزه لاستعماله كمدرسة ليبية لتدريس الطلبة الليبيين النازحين بجمهورية مصر العربية (بالمجان)، مُعتدين على المقاول المُكلف بتجهيز المقر، وطرد العمال منه مفوتًا الفرصة الوحيدة المتوفرة ليتمكن أبناء النازحين الليبين في مصر من اللحاق بالعام الدراسي الحالي 2015 – 2016. كما أشار البيان أنه تم أمس أيضًا الاعتداء على "عبد النبي عبدالمولى" عضو مجلس النواب من قبل بعض أقارب (صالح الدرسي وبلطجية) بإيعاز وتدبير منه أمام مقر الحكومة المؤقتة بالبيضاء لإجبار رئيس الحكومة لإصدار قرار بتعيينه سفيرًا بجمهورية مصر العربية. وأضاف البيان أن السفارة الليبية بالقاهرة تدين هذا الاعتداء الهمجي بأشد العبارات، وتؤكد أنها ستستمر في مهامها المناط بها لخدمة كافة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمل من السلطات الليبية المختصة تنفيذ القانون بشأن المدعو ليمتثل أمام التحقيق في تُهم التلاعب بالمال العام حفاظًا على سُمعة الدولة الليبية وصونًا لممتلكاتها ومستنداتها. وكان بيان سابق للسفارة قد أعلن أنه بسبب اقتحام بعض البلطجية للمقر الرسمي للسفارة بالزمالك فقد تقرر أن يكون مقر السفارة المؤقت هو 11 شارع عامر – ميدان المساحة بالدقي في الجيزة، بناء على تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي باستغلال مقر الملحقية العمالية بصفة مؤقتة إلى حين إخلاء مقر السفارة الرسمي من المقتحمين. وأوضح أنه تم اعتبار كافة الأختام السابقة التي كانت تتعامل بها السفارة والشؤون القنصلية ملغية اعتبارًا من تاريخه، ويتم الاعتداد بالأختام الجديدة الموجودة في مقر السفارة المؤقت والشؤون القنصلية بها . تجدر الإشارة إلى أن هذه المعارك المحتدة بالقاهرة للسيطرة على مقرات المنشآت الليبية تعد انعكاسًا للصراع المشتعل في شرق ليبيا بين رئاستي البرلمان والحكومة، حيث يدعم رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا عبد الله الثني القائم بالأعمال الحالي للسفارة طارق شعيب بونصيرة، بينما يقوم (الدرسي) بمحاولات السيطرة على المقرات الليبية بالقاهرة ويقول لوسائل الإعلام: إنه "مُكلف من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بهذا". وكانت حكومة الثني قد قامت قبل نهاية الشهر الماضي بإعادة تعيين بونصيرة، كقائم أعمال جديد خلفًا "للدرسي" الذي أحالته للتحقيق نتيجة مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وفق تقرير لديوان المحاسبة، وكما ورد في بيان رسمي صادر عن حكومة الثني، وقالت في هذا البيان: إن "الدرسي لم يمتثل لقرار الشرعية الليبية بإيقافه عن العمل وتسليم مهام منصب لبونصيرة، واعترض على القرار وكرر بمساعدة معاونيه محاولات اقتحام السفارة وملحقاتها". وسبق أن تدخلت قوات الشرطة المصرية بناء على طلب رسمي من حكومة الثني، ونفذت قرار الحكومة الليبية ومكنت بونصيرة من مقر السفارة.
