تسلم أقدم دبلوماسى بالسفارة الليبية ، أمس الثلاثاء، مهام عمله الجديد قائماً بأعمال السفارة الليبية فى القاهرة بالقوة، بدلاً من محمد صالح الدرسى، القائم بالأعمال السابق، الذى حاول الاعتراض على القرار، فيما أعربت مصر عن قلقها للتأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى النهائى بين الأطراف الليبية، رغم موافقة مجلس النواب الليبى وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق فى 11 يوليو الماضى. وقالت وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية التي تتخذ من طبرق مقرا لها، فى البيان، إن وزير الخارجية السابق، محمد الدايرى، كان أخطر وزارة الخارجية المصرية، بإنهاء خدمة السفير محمد فايز جبريل، ونقله سفيراً لدى أستراليا. وأضافت فى بيان: يوم 19 سبتمبر الجارى، أصدر عبدالله الثنى، رئيس الحكومة المؤقتة، كتاباً موجهاً إلى حسن الصغير، وزير الخارجية والتعاون الدولى المكلف بإيقاف محمد صالح الدرسى، عن عمله كقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة. وتابعت: بناء على قرار رئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشرعى، بوقف الدرسى عن العمل وبصحبته الملحق الإدارى والصحى بالقنصلية الليبية العامة بالإسكندرية، وسحب قرار محمد الدايرى، وزير الخارجية السابق بتكليف الدرسى قائماً بأعمال السفارة بالقاهرة، وتكليف أقدم موظفى السفارة بتسيير عملها لحين انتهاء التحقيقات أو تعيين سفير جديد من قبل مجلس النواب. وقال البيان: تم صباح أمس تسليم السفارة إلى أقدم الموظفين بمعاونة الحكومة المصرية، رغم محاولة القائم بالأعمال السابق وبعض معاونيه إثارة بعض المشاكل وتعطيل تنفيذ القرار. وأضاف: السفارة الليبية بالقاهرة تعرب عن فائق شكرها وتقديرها للحكومة المصرية، ووسائل الإعلام المصرية على حسن تعاونها وتفهمها لقرار الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا، وتؤكد سعيها من أجل توطيد وتطوير العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر، فى جميع المجالات. ونظم العشرات من أفراد الجالية الليبية فى مصر وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة، ورفع المتظاهرون عدة لافتات منها "لا للدواعش داخل سفارتنا"، و"لا للإخوان" و"ارحل يا جبريل"، و"يسقط الإخوان".