«الدرسى» احتل السفارة بالبلطجية وطرده البلطجية

رفض القائم بالأعمال الليبى السابق بالقاهرة محمد صالح الدرسى مغادرة القاهرة للمثول أمام لجنة تحقيق قضائية مشكلة من ديوان المحافظة الليبى وهيئة الرقابة الإدارية الليبية، فى تهم تتعلق بالسرقة وإهدار المال العام والقيام باختلاسات مالية جسيمة حينما كان قنصلاً عامًا بالإسكندرية، وإصدار تأشيرات عمل للمصريين مقابل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى صدور قرار من وكيل وزارة الخارجية الليبية بإقالته فى 17 سبتمبر الماضى بعد استلامه المنصب عنوة بأربعة أيام.
كشف تقرير أرسله ديوان المحاسبة الليبي إلي رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بتاريخ 20 أغسطس 2015، ويحمل رقم 1247، عن عدد من التجاوزات والمخالفات قام بها صالح الدرسي، وأوصي التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع الدرسي من الاستمرار في عمله وإهدار المال العام.
وجاء في التقرير- الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه- أنه من خلال أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، فقد فرغ الديوان من فحص ومراجعة حسابات القنصلية الليبية بالإسكندرية وتبينت جملة من المخالفات والتجاوزات أثناء الفحص والمراجعة «47 صفحة» تتضمن ما يلي:
- قيام القنصل العام بالإسكندرية محمد صالح الدرسي بطلب تأشيرة لأداء فريضة الحج له ولأسرته بناء علي طلب استضافة صادر من الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ثبت فيما بعد أن هذا الخطاب أو طلب الاستضافة مزور جملة وتفصيلا، وخاطبت سفارة المملكة السعودية بالقاهرة سفارة ليبيا بتاريخ 22 يناير 2015 تفيد بتزوير المعني لطلب الاستضافة، وطالبت بموافاة السفارة السعودية بأية معلومات تخدم الموضوع والشخص الذي قام بتسليم الدرسي خطاب الاستضافة المزور ليتسني للجهات المختصة بالمملكة استكمال اللازم.
وقامت السفارة الليبية بالقاهرة بمخاطبة الدرسي مرتين مع نسخة من خطاب السفارة السعودية، إلا أنه لم يقم بالرد.
- خاطبت السفارة الليبية بالقاهرة لجنة ديوان المحاسبة بتاريخ 10 يوليو 2015 مفادها قيام القنصل العام بالإسكندرية محمد صالح الدرسي بانتحال شخصية سفير الدولة الليبية بجمهورية مصر دون أن يكون مكلفًا رسميًا.
- قيام وزارة الخارجية الليبية بإصدار جواز سفر دبلوماسي لزوجة نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي محمد عبدالجواد، بتاريخ 15 مايو 2015 باسم فلك جميل علي- سورية الجنسية- بالمخالفة للقانون بشأن العمل السياسي والقنصلي.
- ترتيب التزامات مالية علي الميزانية العامة للدولة وذلك بوجود التزامات مالية علي القنصلية بالإسكندرية بقيمة 576 ألف جنيه (109) آلاف دينار ليبي.
- تحميل القنصلية التزامات مالية متمثلة في تمكين موظفي العمل بالقنصلية دون إحضار المخصصات المالية من الجهات المنقولين منها بالمخالفة للقانون.
- قيام كل من الملحق الصحي والقنصل العام بالإسكندرية بتحميل الميزانية بديون وذلك بتوقيع عقود محلية مؤقتة للعديد من العمالة دون إرفاق أو الحصول علي الموافقات اللازمة مخالفة للقانون بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ودون إدراجها من ضمن مخصصات الميزانية.
- عدم تعاون الملحق الصحي ناصر عبدالسلام مع لجنة الفحص وعدم موافاتها بالالتزامات المالية المترتبة علي هذه الملحقية، بالرغم من استلامه المذكرة الموجهة إليه من اللجنة، وعدم قيامه بتسليم العقود المحلية المبرمة مع هذه العمالة.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بالحفاظ علي المال العام من العبث والضياع وسوء الاستخدام، لقيام القنصل العام محمد صالح الدرسي بالتلاعب وإهدار المال العام وارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات.
 قائم بالأعمال 4 أيام
يذكر أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، كلفت الدرسي بتولي منصب القائم بالأعمال بالقاهرة، في 4 سبتمبر الماضي، بناء علي توصية من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسي، رغم أن عمله الأساسي للدرسي هو ضابط في الأمن الداخلي، وهو ما يحول دون توليه منصبًا دبلوماسيًا.
وسبق أن رفض السفير المنتهية صلاحيته محمد فايز جبريل- المحسوب علي جماعة الإخوان الإرهابية. تسليم مقر السفارة للقائم بالأعمال الجديد، وعلي أثر ذلك استعان صالح الدرسي بعدد من البلطجية لدخول مقر السفارة عنوة. وعقب قرار إقالته وتحويله للتحقيق، لجأ الدرسي إلي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الليبية بحي الزمالك، أعلنوا خلالها رفضهم لقرار وقف القائم بالأعمال الدرسي، الذي صدر من وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير.
بدأت وقائع الأزمة عندما أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة عيسي- الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع صالح الدرسي- تعليمات للوزير الموقوف عن العمل- محمد الدايري- بإنهاء خدمة السفير الليبي بالقاهرة فايز جبريل ونقله سفيرا لدي أستراليا، وإبلاغ وزارة الخارجية المصرية رسميًا بذلك وتسليم الدرسي مهام قائم بالأعمال للسفارة بالقاهرة، لكن جبريل رفض تنفيذ القرار، مما دفع بالدرسي إلي مهاجمة السفارة والتعدي بالضرب علي جبريل وطرده من السفارة والاستلام بالقوة.
وقد استدعت الحكومة الليبية المؤقتة السفير فايز جبريل إلي مقرها المؤقت بمدينة البيضاء، للتشاور بناء علي طلب رئيس الوزراء، ومنحته مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ الاستدعاء، وتجاهل جبريل هذا الاستدعاء، وانتهت المدة دون أن يلقي لها أي اهتمام. ورفض جبريل تسليم مهامه للقائم بالأعمال المكلف الدرسي، وقام مدير مكتبه بتوزيع رسالة علي منتسبي السفارة، موقعة من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، تفيد بعدم التسليم للدرسي، بخلاف قرار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وأوضح جبريل، أن فترة اعتماده كسفير لبلاده لدي مصر لم تنته بعد، كما أن إقالة السفراء واعتمادهم اختصاص أصيل للبرلمان، وفقًا للإجراءات النافذة في الدولة الليبية، مضيفًا أن قرار تنصيب القائم بأعمال السفارة لابد أن يسمي عن طريق مجلس الوزراء. معتبرًا تسمية الدرسي نوعًا من البلطجة وعودة إلي عصر اللجان الثورية في عهد القذافي، حسب تعبيره، مشيرًا إلي أن تمسكه بمنصبه ليس حبًا في المنصب ذاته، ولكن يعود لقناعته أن واجبه الوطني يحتم عليه الدفاع عن الدولة وتشريعاتها وقوانينها النافذة.
وعلق المستشار القانوني للجيش الليبي، ووزير الأوقاف السابق بحكومة «برقة» رمزي الرميح: قائلاً: إن فايز جبريل السفير الليبي بالقاهرة يمثل خطرًا علي العلاقات المصرية- الليبية، موضحًا أن جبريل، الذي تمت إقالته بقرارات رسمية من الخارجية والبرلمان الليبي، قد أساء للعلاقات بين البلدين بإقامته علاقات سرية مع جماعات تم تصنيفها إرهابية، وتشكل خطرًا علي أمن البلدين، علي حد تعبيره.
وأضاف الرميح- نقلاً عن مصادر صحفية- أن «جبريل»، عمل من خلال منصبه علي تعطيل بعض الأمور التي تصب في تدعيم العلاقات بين مصر وليبيا، كما أنه همّش بشكل غير مقبول الجالية الليبية المتواجدة بالقاهرة وعطل مصالحها.
وبعد عدة أيام أصدر رئيس الحكومة عبدالله الثني تعليمات لوزير الخارجية المكلف حسن الصغير بإيقاف الدرسي عن العمل كقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بناء علي تقرير رئيس ديوان المحاسبة الذي أرفقه بتقرير عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تورط الدرسي بها حين كان قنصلاً عامًا بالإسكندرية، موصيًا في نهاية التقرير بإيقافه عن العمل إلي حين انتهاء التحقيقات.
عقب ذلك أصدرت الخارجية الليبية بيانًا يؤكد وقف الدرسي عن العمل وبصحبته الملحق الإداري والصحي بالقنصلية الليبية بالإسكندرية، وأعلنت الوزارة انتهاء أزمة السفارة الليبية بالقاهرة وتسليم السفارة إلي أقدم الموظفين بمساعدة الحكومة المصرية رغم محاولة «الدرسي» وبعض معاونيه إثارة المشاكل وتعطيل تنفيذ القرار.
 اقتحام السفارة
اللافت أن عملية تسليم القائم بالأعمال الحالي «طارق شعيب البرعصي» لمهام السفارة تمت بنفس أسلوب الاقتحام للسفارة، وكما فعل «الدرسي» مع السفير جبريل، قام طارق شعيب بنفس الفعل مع الدرسي ومنعه من دخول السفارة.
وفي موضوع ذي صلة، أصدر رئيس الوزراء «عبدالله الثني» قرارًا بوقف وزير الخارجية السابق محمد الهادي الدايري عن العمل وتكليف وكيل أول وزارة الخارجية الليبية «حسن الصغير» بالقيام بأعمال الوزارة حتي انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة للوزير الدايري التي تتعلق بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص من خارج وزارة الخارجية الليبية، وتعيين موظفين من عدد من السفارات حول العالم، وهناك اتهامات ترجع إلي زوجة الوزير «عائشة بن سعود» التي ترافقه في رحلاته دائمًا علي خلاف القانون مما كبد وزارة الخارجية مبالغ طائلة، واستغلالها نفوذ زوجها والضغط لتعيينها في شركة «ليبيا أويل مصر» مقابل (15 ألف يورو شهريًا)، وإدارتها لفرع الشركة بالقاهرة لحسابها الشخصي.
وكانت الخارجية المصرية قد قالت في رسالة إلي السفارة الليبية بالقاهرة إنها تلقت خطابًا رسميًا من رئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، يعلن فيه إعفاء محمد فايز جبريل من منصبه كسفير، وتكليف محمد صالح الدرسي قائمًا بأعمال السفارة بالقاهرة.
وقالت الخارجية المصرية في الرسالة، إنها قررت وقف التعامل مع السفير جبريل، لانتهاء مدته، وطالبت أن تكون كل مراسلات السفارة الليبية لها بتوقيع القائم بالأعمال الجديد، وطالبت الخارجية بضرورة إعادة جبريل لبطاقة تحقيق الشخصية الدبلوماسية، وتصريح المطار السابق، وجميع المستندات التي تم منحها له تبعا لمنصبه، وهددت بأنه لن يتم تسيير أي أعمال للبعثة الدبلوماسية الليبية قبل إعادة هذه المستندات المطلوبة إلي الوزارة.