كشف تقرير رسمي ليبي عما أسماها "وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية بالجملة" تورطت فيها القنصلية الليبية بمحافظة الإسكندرية. وقال عمر عبد ربه صالح رئيس ديوان المحاسبة الليبي، في رسالةٍ رسميةٍ موجهةٍ إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، مؤرخة في 20 أغسطس الجاري، وتحمل رقم 1247، إنَّ "فحص ومراجعة حسابات القنصلية الليبية بالإسكندرية، كشف عن جملة من المخالفات والتجاوزات".
وأوصى تقريرٌ، أرفقه صالح برسالته، إلى رئيسي البرلمان والحكومة، ب"ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع القنصل الليبي محمد صالح الدرسي بالاستمرار في إهدار المال العام، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة من المواطنين الليبين بسوء معاملة القنصلية لهم".
وسبق أن عرَّف الدرسي نفسه لوسائل الإعلام على أنَّه القائم بالأعمال في السفارة الليبية، رغم وجود سفير رسمي ومعتمد يباشر عمله بالقاهرة.
والدرسىي وهو رجل أمن سابق سبق إبعاده عن القاهرة، حيث شغل منصب القنصل العام قبل أن يغادر إلى ليبيا ويعود بعد أشهر قليلة قنصلاً عامًا لبلاده بالإسكندرية.